نائب: مرتكب جرائم الخيانة والإرهاب لا يستحق شرف الجنسية المصرية

كتب - أحمد عبد الفتاح وعزة صقر:

أبدى النائب ضياء داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته على التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء على قانون الجنسية المصرية، مضيفًا أنه إذا كانت هناك عقوبات مرتبطة بجرائم الخيانة العظمي، والتآمر مع جهات أجنبية أو جرائم إفشال الدولة أو جرائم الإرهاب المتعددة، فمن المفترض أن يتم اسقاط الجنسية على المدانين في هذه الجرائم.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن "هذه الجرائم المذكورة لا يستحق أن يحمل مرتكبيها شرف الجنسية المصرية".

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (26 لسنة 1975) بشأن الجنسية المصرية، والتي تضمنت إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وشدد ضياء داود على ضرورة التفرقة بين المتآمرين على مصر في الخارج وبين المعارضين، والابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة في نص القانون وتحديد العقوبات بشكل دقيق؛ لأننا لا نتحدث عن أمر هين بإسقاط الجنسية عن مواطن مصري.

بدوره، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لتلك التعديلات لمناقشتها، موضحًا أن "مجلس النواب في انتظار وصول تلك التعديلات تمهيدًا لعرضها على اللجان المتخصصة، ثم مناقشتها والموافقة عليها أو رفضها، وحال إقرارها تُحال في صورتها النهائية مرة أخرى للحكومة، انتهاءً بإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها".

وأكد الجمل أنه لا يمكن التعليق على دستورية تلك التعديلات إلا بعد مناقشتها بشكل جيد.