صحف الأحد تحلل مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - أ ش أ

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد، التحليل السياسي الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مسلطة الضوء على تجسيد التطور الإيجابي في مكانة مصر في محيطها الإقليمي، وموضعها في إطار النظام السياسي العالمي، وطبيعة دورها الريادي الآن في قضايا منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والقضايا الدولية الأخرى.

وتناولت الصحف ما جاء في التحليل من وضوح منطق الرئيس السيسى خلال كلماته وخطاباته في كل المحافل التي حضرها في نيويورك، حيث قدم تصور مصر لحل قضايا المنطقة.وتحدث في 3 لقاءات جماعية أمام مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، ضمت 22 شخصية مهمة، وفي غداء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري- الأمريكي، وفى حفل عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، كما عقد 12 لقاء قمة ثنائياً مع قادة ومسئولين من مختلف قارات العالم، يأتي على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و4 زعماء من أوروبا، ورئيس غانا من إفريقيا، فضلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث جهود إحياء عملية السلام.

وعقد الرئيس السيسي أيضا لقاءات مع مسئولين دوليين هم أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، ورئيس المجلس الأوروبي، حيث تعاملت الدبلوماسية المصرية بكفاءة من أجل تحريك الاهتمام الدولي بقضية فلسطين وإحياء جهود السلام العادل لهذه القضية، وأثبت الرئيس السيسى في نيويورك أن مصر هي الطرف الأهم المؤثر والفعال والنزيه في قضية فلسطين، التي حملت دوما ولا تزال مسئولية الدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة بعيداً عن الضجيج والمزايدة والحسابات الذاتية.

وعرض تحليل الهيئة العامة للاستعلامات - التي أبرزته الصحف - وضوح الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية، وهو أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، ليعكس بوضوح أن مصر تستطيع أن تقول لا لكل ما ومن يمس مصالحها وأمنها ومصالح أشقائها العرب وأمنهم.

وحول الأزمة السورية، أشار التحليل إلى قول الرئيس: "إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعانيها المنطقة العربية هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية".

وفيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس السيسى أنه لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب تقضى عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة.

ورأى التحليل أن ملف الاقتصاد المصري، وما حققه من خطوات إصلاح مبشرة، وما يتيحه من فرص للاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، كان من أبرز اهتمامات الرئيس في نيويورك، في مناسبات عديدة.

واستمراراً لمجهودات مصر على الساحة الدولية، نشرت صحيفة "الأهرام" تفاصيل الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول سبل تعزيز آليات التعاون بين الدول الثلاث، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار، في ظل الأزمات الراهنة.

ونقلت الصحيفة تصريح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزراء الثلاثة ناقشوا أهمية الإعداد الجيد للقمة الثلاثية، المقرر انعقادها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا نوفمبر المقبل، وأكدوا أهمية تعزيز آليات الحوار والتفاهم فيما بين قطاعات الشباب بالدول الثلاث.

وقال إن الوزراء اتفقوا على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشاور وتبادل التقييم حول مختلف القضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأضاف أبو زيد، أن سامح شكري، وزير الخارجية، شدد خلال الاجتماع على اهتمام مصر البالغ بآلية التعاون الثلاثي، وضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية تعترض تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدان الثلاثة.

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، نشرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اليوم.. الأعلى للإعلام يحدد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية"، وتناولت الاجتماع المرتقب للجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتحديد تلك المعايير تمهيدا لصياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير والمصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون.

وذكر المجلس أنه يركز علي 3 نقاط رئيسية أولها التزامه باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية كما يضع آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوي المرشحين، وتتضمن محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة مثل الاتهام بالخيانة، فضلا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين علي المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقه وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين والتي تحظر خلط الإشاعات بالرأي.

ونشرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد.. مليارا جنيه في قطاع البترول و150 مليون دولار بالزراعة"، وتناولت تأكيد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (الجهة المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي)، وافق على المشاركة باستثمارات مباشرة جديدة في قطاع الزراعة، بقيمة 150 مليون دولار، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وضخ استثمارات جديدة.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك الإعلان بمثابة مؤشر جديد للثقة في الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار، في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في ختام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كما تطرقت الصحيفة إلى تأكيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" تنفذ حالياً مشروع وحدة جديدة، لمضاعفة إنتاج بنزين "92 - 95"، بزيادة 850 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى البوتاجاز والهيدروجين، باستثمارات 1.98 مليار جنيه، وذلك إضافة إلى مشروعات أخرى لتلبية الاحتياجات المحلية.

وكذلك إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة "بوش" العالمية، العاملة في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، تدرس إنشاء عدد من المشروعات الجديدة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للأسواق المحيطة، خاصة السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع للعمل بالسوق المصرية كمحور تجارى ولوجستي مهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتحت عنوان "رئيس مجلس الوزراء: 14% زيادة في الاستثمار"، نقلت "الأهرام" عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قوله إن مصر مهيأة لجذب الاستثمار في كل المجالات، وإن هناك زيادة في الاستثمار بنحو 14%.

كما نقلت قول رئيس الوزراء "إنه بنهاية 2018 ستكون معظم المؤسسات الحكومية تم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرا إلى أن المشروع حل نموذجي وغير تقليدي للعديد من مشكلات القاهرة، وسنطرح أراضى على المستثمرين في مشروعات سكنية وإدارية بها، تسهم في إيجاد فرص جديدة للاستثمار والعمل.

وتناولت صحيفة "الأخبار" تفاصيل القرار وتأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه مع نهاية العام القادم ستكون معظم المؤسسات الحكومية إن لم تكن كلها قد انتقلت إلي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن المشروع يعتبر حلاً نموذجياً وغير تقليدي للعديد من مشكلات القاهرة، يساهم في فك التشابكات الحالية بها.

وكشف أنه سيتم طرح أراض علي المستثمرين في مشروعات سكنية وإدارية داخل العاصمة الجديدة، تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، مشدداً علي أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يعد حلا استراتيجيا للعديد من المشكلات، يؤدي إلي تخفيف الضغط علي الدلتا.

وأضاف "أنه قبل نهاية العام الحالي سننتج من حقل "ظهر" 500 مليون قدم مكعب يومياً، موضحاً أن واردات مصر من الغاز كانت بين 10 و12 شحنة شهرياً، ووصلنا حاليا لاستيراد 8 شحنات، ومع إنتاج "ظهر"، وغرب الدلتا، وأتون، والنورس، سيقل الاستيراد، وسيكون فى أقل معدلاته"، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إعادة الوجبة المدرسية، بحيث تكون بالاتفاق مع شركات متخصصة، ولن نبدأ في طرحها إلا بعد التأكد من تحقيق المصلحة العامة، وإخضاع المشروع للضوابط والرقابة.

وعن تغيير رؤساء البنوك، نقلت "الأخبار" عن رئيس الوزراء أنه تمت مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي وسيتم عرض الأسماء علينا عقب الانتهاء منها، مؤكداً حرص الحكومة على بقاء الدين العام في الحدود الآمنة، وأضاف أن مشروعات البنية الأساسية وتطويرها تأخرت، ولن نحقق فيها إنجازا إلا بالعمل 3 أو 4 أضعاف ما كنا ننفذه سابقا.

وأشار إسماعيل، إلي أن الحكومة تسعي إلي فك التشابكات المالية بين الهيئات وتعمل علي عدم تزايدها، بالإضافة إلي استغلال أصول الشركات لسداد مديونياتها.

بدورها، نشرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "التموين تتحرك بقوة في حرب الأسعار"، تناولت إلزام وزارة التموين جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات يجري تعبئتها محلياً، بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة باللغة العربية، يشمل قرار الوزارة أيضاً الشركات المصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، وبخط واضح غير قابل للمحو اعتباراً من أول يناير القادم.

كما منحت الوزارة المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي آخر ديسمبر القادم؛ للتنفيذ مع الإعلان للمستهلك عن الأسعار علي واجهة المحلات ومكان العرض حتى انتهاء المهلة، ومع ضبط الكميات المخالفة ومصادرتها.

وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، حماية المستهلك والمنتج بالقضاء علي تشوهات الأسعار نتيجة عدم انضباط الحلقات الوسيطة في إطار خطوات الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك فواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات بالباركود، لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج.

وأكد الوزير حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.