تعديلات "الإجراءات الجنائية".. الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود

كتب :أحمد علي 

قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تشمل استئناف التقاضي في الجنايات على درجتين، باعتباره استحقاق دستوري.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلي النقابات الفرعية، من مختلف أنحاء الجمهورية، أن اللجنة تعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائي، مشيرا إلى أن فرنسا تستعين بالرقم القومي في الإعلان.

وفيما يتعلق بالحبس الإحتياطي، أوضح :"الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولا بد من ضوابط تتفق مع نصوص الدستور، وتحقق ضمانات حقيقة فى حرية الإنسان"، مؤكدا أن "الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة، وبالتالي لابد أن يتم الحبس الإحتياطى فى أضيق الحدود".

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يسعى لإستحداث الوسائل الإلكترونية، في تسجيل المرافعات بالمحاكم، قائلا:"جميع الدول العربية تستخدم هذه الآليات، ولا يجوز في القرن 21، أن نكتب المرافعات في ورق".