نقيب المحامين: نحتاج إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية

كتب – أحمد علي

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مصر فى حاجةإلى قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا الى ان القانون الحالي يعبر عن حالات دستورية مختلفة، نتيجة لإدخال تغييرات منذ عهد الباب العالي، ثم الملكية، وما بعدها من فترات، الأمر الذى أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به أضاع أسس مصرية كثيرة. 

وأضاف عاشور خلال كلمته، في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الدستور الجديد يحتوي على رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.

وتابع عاشور "لابد من الفصل بين قانون الاجرءات الجنائية فى عمومه وبين الاجراءات الجنائية الخاصة المتبعة في جرائم خاصة كالإرهاب، حتى لا يتم الخلط بينهما".

وأوضح أن جرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، لافتا إلى وجود قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لمختلف الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى. 

وشدد نقيب المحامين، على أهمية ترجمة الضمانات الدستورية، الواردة في المادتين ٥٤ و١٩٨ من الدستور، مؤكدا التمسك بترجمة النصوص الدستورية دون تغيير، حتى لا يتلاعب احدا فى تفسيرها