تباين آراء البرلمانيين حول مقترح الزيادة المبكرة لأسعار الوقود

كتب- مصطفى المنشاوي:

تباينت آراء عدد من خبراء الاقتصاد، حول إمكانية مواجهة الدولة لاشتراطات "صندوق النقد الدولي" فيما يخص زيادة مبكرة في أسعار الوقود، لاستمرار اتفاقية قرض الـ12 مليار دولار الموقعة بينه ومصر، بين مؤيد للزيادة، معللًا ذلك بأنها تتماشى مع النظام العالمي، ومعارض للزيادة باعتبارها تدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

وحذر صندوق النقد الدولي مصر، في وقت سابق، من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر، إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

وأضاف التقرير الصادر عن خبراء الصندوق، أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".

وتعقيبًا على ما سبق، يقول النائب عمرو صدقي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ما يتردد بخصوص المطالبة برفع الدعم لن يغير من خطتنا في زيادة أسعار المحروقات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف صدقي، في تصريح لـ"مصراوي"، أننا نعمل على خطة مدروسة في رفع الدعم عن الطاقة بحيث تتناسب مع الوضع الاقتصادي المصري"، لافتًا إلى أنه لا يمكن القبول بزيادة الآنن خاصة أن الزيادة لم يمر عليها ثلاثة شهور.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا المقترح لن يتم دراسته حال عودة انعقاد المجلس، مضيفا أنه من الصعب أن يملي علينا أحد شروطة.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نوفمبر 2016، وحصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.

وقالت النائبه بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أفضل وسيلة لحماية المواطنين من اشتراطات صندوق النقد الدولي وآثار تطبيقها، هى اتباع سياسة واضحة للدعم النقدى، وليس العينى، لأن الشكل الحالى للدعم يحمل الكثير من الخلط بين المستحقين وغير المستحقين.

وأضافت بسنت في تصريح خاص، أنه في حالة عدم مقدرة الحكومة في تعويض الزيادة العالمية في اسعار الوقود سوف يرفع الدعم قبل نهاية العالم المالي الجاري.

وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن جميع دول العالم تخشى من تدمير الاقتصاد العالمي حال قيام حرب عالمية، مضيفه أنه لا يوجد فلوس تكفى لتغطية حجم الأزامات الاقتصادية التي يتعرض لها جميع دول العالم.

وقال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إننا نرفض تدخل البنك الدولي في شئون البلاد حتى لو كان عن طريق تقديم المقتراحات، مضيفًا ان ذلك التصريح سوف يتم مناقشتة يوم الاثنين بالمجلس لمعرفة السبب وراء اصداره في ذلك التوقيت التي من الممكن ان يحدث حالة من الغضب للمواطنين.

وأضاف حجازي في تصريح خاص، أن كان من ضمن شروط القرض التدخل في الشأن الداخلي فهو خطأ كبير، قائلا "ما حدث من تصريحات هو تدخل سافر في شئون البلاد".