لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأمم المتحدة: الكارثة في اليمن من صنع الإنسان كليا

12:06 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

اليمن

جنيف – (أ ش أ):

أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي زيد رعد الحسين أن انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن مازالت مستمرة بلا هوادة وذلك إلى جانب انتهاكات لا لبس فيها للقانون الإنساني الدولي ومع معاناة بعمق للمدنيين من تداعيات كارثة هي من صنع الإنسان كليا .

وقال تقرير صادر عن المفوضية عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، إنه بين مارس 2015 عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى تسجيل إصابات المدنيين وحتى 30 اغسطس الماضى فإنه تم توثيق مقتل ما لايقل عن 5 آلاف و144 مدنيا في الوقت الذي أصيب أكثر من 8749 شخصا.. وعدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم بلغ 1235 من بين إجمالى القتلى إضافة إلى إصابة 1541 آخرين.

وقال التقرير- الذى تم إعداده بناء على تكليف مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ويسجل الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي على مدى ثلاث سنوات باليمن منذ سبتمبر 2014 - إن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية لصالح مسؤولة عن نحو 67 % من حالات تجنيد الأطفال وبما بلغ 1702 طفلا لاستخدامهم في الأعمال الحربية وأن مراقبى الأمم المتحدة لاحظوا في كثير من الأحيان أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات كانوا مسلحين ويرتدون الزي الرسمي ويقومون بإدارة نقاط التفتيش.

كما تبين أن قوات الحوثي وصالح مسؤولة عن عمليات احتجاز تعسفية وغير قانونية واسعة النطاق .

ولفت التقرير الصادر إلى أن المحافظات الأكثر تضررا من النزاع هي عدن والحديدة وصنعاء وتعز، وأن الأزمة الإنسانية في اليمن والتي بلغ فيها عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية حوالى 18.8 مليون شخص إضافة إلى 7.3 مليون على حافة المجاعة هى نتيجة مباشرة لسلوك أطراف النزاع بما فى ذلك الهجمات العشوائية والهجمات ضد المدنيين والأشياء المحمية والحصار والقيود المفروضة على الحركة .

وذكر التقرير أنه في كثير من الحالات فإن المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن المدنيين ربما يكونون مستهدفين بشكل مباشر أو أن العمليات تتجاهل تأثيرها على المدنيين بغض النظر عن مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات فى الهجوم.. وفي بعض الحالات أشارت المعلومات إلى أنه لم تتخذ أية إجراءات للتخفيف من إثر العمليات على المدنيين .

وقال التقرير الأممى إن قصف تعز كان بلا هوادة وحتى بعد أن أصبح تأثير الهجمات على المدينة والاعيان المدنية بها واضحا للاطراف المعنية ويبدو ان استخدام مثل تلك التكتيكات يشكل انتهاكا لحظر الهجمات العشوائية والالتزام بجميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والاعيان المدنية وان استخدام الاسلحة الممنوعة مازال مستمرا وان الحد الادنى من الجهود تجاه مساءلة من تجب مساءلتهم هى غير كافية تماما للاستجابة لخطورة الانتهاكات والاساءات التى تستمر كل يوم فى اليمن .

فى هذا الاطار قال التقرير ان اللجنة الوطنية المنشأة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان فى اليمن لا تعتبر محايدة وانه فى غياب اعتراف جميع اطراف النزاع فان لايمكن للجنة ان تقدم تقارير شاملة ونزيهة عن حالة حقوق الانسان فى اليمن .

من جانبه قال زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه من الضرورى إجراء تحقيق دولي مستقل حول النزاع فى اليمن وأنه دعا المجتمع الدولى مرارا وتكرارا إلى اتخاذ اجراء لاقامة تحقيق دولي مستقل في مزاعم الانتهكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولى فى اليمن .

وأشار إلى أن تحقيقا دوليا من شأنه ان يقطع شوطا طويلا في إعلام أطراف النزاع بأن المجتمع الدولى يراقب وأنه مصر على محاسبة مرتكبى الانتهاكات والتجاوزات.. وأن تحفظ المجتمع الدولى فى المطالبة بالعدالة لضحايا الصراع في اليمن هو امر مخجل ويساهم بطرق عديدة فى استمرار الرعب .

وناشد المفوض السامي في التقرير جميع الأطراف في النزاع ومن يدعمونهم ومن لهم نفوذ بان يرحموا الشعب اليمنى وان يتخذوا اجراءات فورية لضمان الاغاثة الانسانية للمدنيين والعدالة لضحايا الانتهاكات .

من جانب آخر قال زيد رعد الحسين إن جهات فاعلة مسلحة آخرى فى اليمن واصلت الاستفادة من انعدام الأمن السائد فى اليمن وإنه خلال العام الماضى حافظت الجماعات المتطرفة على تواجدها وتكييفها وبعد أن تم إخراجها من المكلا فى محافظة حضرموت في ابريل 2016 فإن تنظيم القاعدة أصبح يعمل الآن في تعز .

وأشار التقرير إلى مخاوف من عملية واسعة النطاق على الحديدة الامر الذى قد يؤدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وزيادة النزوح فضلا عن زيادة تقييد إمكانية الحصول على السلع الضرورية لبقاء السكان والتى يتم توفيرها لمعظم أنحاء البلد من خلال ميناء الحديدة.. وقال التقرير ان الحصار المفروض من قبل الأطراف المتحاربة كان له اثر مدمر على المدنيين ومنعهم من مغادرة المناطق المتأثرة بالنزاعات الى الآمان وكذلك حين يمنعون من الحصول على السلع الضرورية للبقاء .

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان