وزير البيئة في حوار لمصراوي: لسنا في حرب مع المصانع.. ولا نخضع للضغوط

 حوار– مادي غيث:

تصوير – محمود بكار ومحمود أمين:

أجرى "مصراوى" حوارًا شاملًا مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، حول الملفات الشائكة التي تتعامل معها وزارته، وعلى رأسها ملف التلوث وانتشار القمامة وعودة تربية الخنازير وظهور القروش وقناديل البحر في السواحل المصرية وإهمال المحميات الطبيعية، بالإضافة للتطرق لأزمات مثل أزمة "الدير المنحوت"، وإلى نص الحوار:

- هناك انتقادات طالت الوزارة بعد انتشار قناديل البحر مؤخرًا على السواحل المصرية؟

معندناش حاجة نخبيها، القناديل دى أنا مكنتش مربيها دي ظاهرة طبيعية تهدد جميع الدول، وموجودة في العالم كله، وكان هناك تهديد منها على سلامة المحطات في المملكة المتحدة والكويت واليابان، وشكلنا شبكة رصد بين دول البحر المتوسط لتبادل المعلومات ودراسة الظاهرة.

هل ظاهرة انتشار القناديل مرشحة للعودة مرة أخرى مثلما حدث في يونيو الماضي؟ 

نعم هذه الظاهرة مرشحة للعودة مرة أخرى، وذلك لأن التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والآثار البشرية الموجودة مثل الصرف الصحي والصيد الجائر وبناء المنشآت الشاطئية مثل الموانئ ومحطات المياه وغيرها، يُكوَّن بيئة صالحة لنموها، حيث تقضى هذه الأنشطة على كل ما يتغذى على القناديل وهو ما يمنحها فرصة للانتشار بشكل كبير، في ظل تغير متوسط درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط الذى يساعد على تكاثرها أيضًا. 

وكيف تواجه الوزارة ذلك؟

عن طريق الوقاية، لأننا لا نستطيع صيدها أو مثلما قال البعض مواجهتها بسلحفاة الترسة، كل هذه الحلول غير صحيحة، وذلك لأن السلحفاة تتغذى على أنواع وأطوار معينة من القناديل.

الحل الأمثل لمواجهة القناديل يتمثل في طريقتين، واحدة قصيرة المدى بوضع حواجز في المياه وجرفها على الشاطئ وحفر حفرة بعيدة ووضعها بها وتوعية المواطنين بكيفية مواجهة لسعها، وأخرى طويلة المدى، فعلى سبيل المثال عند بناء فنادق أو محطات مياه يجب تنظيف القواعد الموجودة في المياه والتفتيش عليها من خلال غطاسين تابعين للوزارة. 

تردد أن الوزارة استعانت بخبراء أجانب للقضاء على القناديل؟ 

لم نكن بحاجة إلى ذلك، ولكن هذا لا يمنع أننا نعمل ضمن شبكات دولية وبالأخص مع بلاد البحر المتوسط، وعند حدوث أى ظواهر مثل هذه نتواصل ونتراسل كعلماء، مثلما حدث مؤخرًا مع سمكة الشمس التى هاجمها قرش، وحاولت وزارة البيئة إنقاذها، وكان كل العالم ينتظر ما ستفعله مصر لأن لا يوجد أية خبرة للتعامل مع هذه السمكة التى تعيش في الأعماق، ومن النادر ظهورها على سطح المياه لذلك تبادلنا الخبرات بين البلدان، وتراسلنا مع فلوريدا، وقالوا إنهم لم يتعاملوا مع مثل هذه الحالات من قبل، وطلبوا منا التواصل معهم لمعرفة ما الذي سنفعله لكي يكتسبوا خبرات.

وما السبب وراء هجمات أسماك القرش المتكررة على السياح؟ 

بتحليل كل الاعتداءات من قبل أسماك القرش على البشر وجدنا أنها ناتجة عن أخطاء بشرية، فسمكة القرش لا تبادر بالاعتداء على الإنسان إلا عند ارتكاب أخطاء مثل اعتراض طريقها أو محاولة لمسها أو الاقتراب منها، وهو ما يشعرها أنها في خطر فتحاول الدفاع عن نفسها، والدليل على ذلك أنها لا تقترب من الغطاسين وإنما تهاجم الذين يسبحون على سطح المياه، وهذا ما حدث مع السائحة النمساوية التى خالفت التعليمات وتعدت المنطقة المحددة بالمياه بحوالي 70 متر هي وأصدقاؤها لرؤيتهم دولفين في المياه العميقة، و"لما تواصلت مععا قالت لى أنا اسفة أنا اللي خالفت التعليمات".

ولماذا لا يُوعى رواد الشواطئ بضرورة تجنب هجمات أسماك القرش؟ 

من المفترض عند الوصول إلى الفندق، أن تقرأ التعليمات على الرواد وتوضح الأماكن المخصصة للنزول والأماكن التى بها خطر، كما أن المرشد الذي يكون مع السياح منوط به أن يوضح لهم كل السلوكيات التي يجب اتباعها، والوزارة بدورها تعد حاليا برنامجًا لدراسة ورصد أسماك القرش من خلال كاميرات مخصصة لذلك لمعرفة أماكن تواجدها والأماكن التى تتغذى بها وتتكاثر بها.

انتظروا شكلًا جديدًا للمحميات قريبًا

لو تحدثنا عن المحميات، خبراء البيئة دائما ما يتهمون الوزارة بالإهمال في الحفاظ عليها، وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل لجذب السياحة وتوفير موارد؟ 

أزعم أنني أعرف الحياة اليومية في المحميات أفضل من خبراء كثيرين يجلسون على مكاتبهم ويتكلمون، "إحنا عارفين رايحين فين وإيه الصالح وانتظرونا في خلال عدة أشهر، وشوفوا هيتعمل إيه في المحميات"، لأنني غير راضٍ عن الوضع في عده محميات مثل الغابة المتحجرة ووادى الريان ووادى دجلة.

لدينا بالفعل محمية "رأس محمد"، وهى محمية عالمية بما تحتوي من شعاب مرجانية، ويأتى لها السياح من مختلف انحاء العالم لما فيها من مناظر طبيعية ومميزة ويوجد بها فنادق مجهزة لاستقبال السياح، ونعمل حاليا على تجهيز باقي المحميات لاستقبال السياح، على حسب كل محمية والموارد الموجودة بداخلها، فهناك محميات بها طيور لذا يتم استقطاب المهتمين بمراقبة الطيور عن طريق توفير احتياجاتهم التى ستساعدهم على ذلك، مثلما يحدث بمحميات مثل وادي الجمال ووادى الريان على البحيرة الصغرى وجزيرة القرن.

أيضا نستهدف الإكثار من زراعة النباتات البرية التي تستخرج منها أعشاب طبية وتجميلية، وهناك مشروع قمنا بتنفيذه للحفاظ على النباتات البرية في سانت كاترين حصل على جائزة أفضل مشروع في العالم للحفاظ على النباتات البرية، حيث قمنا بالاتفاق مع البدو هناك لخلق فرصة عمل جديدة لهم، وما ينقصنا ربط هذا المشروع بشركة تستطيع تسويق هذه المنتجات في الخارج.

ولماذا لا تتعاونون مع المستثمرين لتوفير موارد لتطوير المحميات؟ 

الوزارة هي التى تتحمل التكاليف كاملة لتطوير 3 محميات ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة للمحميات، ولن أسمح للمستثمرين بوضع أي مبالغ مالية في التطوير، وسنقوم نحن بإعداد البينية التحتية، وبعد ذلك سنسمح من خلال مزايدة أن يأتى أحد ليدير فقط وتحت إشرافنا.

لماذا خرجت الجزر النيلية على رأسها الوراق من كونها محميات طبيعية؟ 

يجرى حاليا مراجعة موقف الجزر النيلية التي كانت معينة كمحميات طبيعية، وذلك لأنها لم تعلن كمحميات بناء على طلب وزارة البيئة آنذاك، وإنما لحمايتها من بعض المنتفعين الذين كانوا يريدون السيطرة عليها، وبالتالي كانت أفضل طريقة للحفاظ عليها إعلانها محمية طبيعية بحيث تكون ملكية عامة لا يمكن بيعها أو رهنها، وهو ما يجرى مراجعته الآن، فكثير من المحميات لا تصلح أن تكون محمية طبيعية مثل جزيرة الوراق، وهناك فريق كامل من علماء وخبراء يدرسون موقف هذه الجزر، وبناءً عليه نتقدم بطلب لرئيس الوزراء ليصدر قرارًا بخروجها من كونها محميات طبيعية مثلما حدث مع جزيرة الوراق و17 جزيرة أخرى، في المقابل هناك جزر نيلية مثل غزالة وسالوج في أسوان تعد محميات ولن يسمح لأحد بالاقتراب منها.

الوراق ليست محمية طبيعية.. وجاري دراسة أوضاع 17 جزيرة نيلية

هل توصلتم لحلول لأزمة الدير المنحوت؟

كانت هناك اتفاقيةٌ بين الوزارة والدير عام 2013 ولكن لم تُتابع من الطرفين، ثم تزايدت اعتداءات الجماعات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيه مما حتم على رهبان الدير بناء أسوار للحماية، ولكن كان يجب أن يتم ذلك تحت سيادة الدولة، والآن استرجعنا 10 آلاف فدان كان معتدى عليها من أصل 13 ألفًا ونصف فدان، وتركت 3 آلاف فدان ونصف لزراعة جزء منها لانتفاع الدير بها والجزء الآخر للمنشآت الدينية، وبالتالى حققنا التوازن بين الجزء التراثي الثقافي الديني والجزء التراثي الطبيعي الخاص بالمحمية والسياحة البيئية، ونشكر الكنيسة الأرثوذكسية على موقفها الوطني والعادل في حل الأزمة.

دائما ما تواجه الوزارة اتهامات بالفشل في ملف السحابة السوداء؟

طالما إحنا بنشتغل لمصلحة بلدنا مش بيفرق معانا كلام حد، هناك بعض الحاقدين أصحاب القلوب السوداء، كل هدفهم ترويج الإشاعات فقط وأنصحهم بتنظيف قلوبهم، لأن الفرق واضح جدًا بين السحابة السوداء هذا العام عن باقي الأعوام بفضل الجهود التي تُبذل من قبل الوزارة.

يُثار أن رجال الأعمال يمارسون ضغوطًا على الوزارة لعدم اتخاذ قرارات ضد الصناعات الملوثة للبيئة؟ 

يعني ايه يُمارس عليَّ ضغط، هيعمل إيه يعني؟ البلد فيها حكومة وبرلمان، إحنا مش في حرب مع صناعتنا، وهدفنا ليس القضاء على الصناعات الموجودة في مصر ولكن الحفاظ على البيئة، والقانون ينص على أنه إذا كان هناك مصنع تنتج عنه ملوثات تؤثر على البيئة، وقمنا بإخطاره أكثر من مرة، ولم يستجب نغلق مصدر التلوث وليس المصنع نفسه، بمعنى أنه إذا كان هناك أنبوبة في مصنع ما تصب مخلفات المصنع في نهر النيل تغلق، أو إذا كان هناك مدخنة يصدر عنها أدخنة تلوث البيئة تغلق بدون أن يؤثر ذلك على أجور العاملين، ولا نضطر لغلق المصنع إلا فى حالة وجود خطر جسيم على البيئة يتعين وقف مصادره في الحال، بمعني أنه إذا كان هناك مصنعٌ تنتج عنه سموم يتوجب علينا غلقه في الحال، أما غير ذلك يمنح مهلة وفقا للقانون، ويتم عمل ما يسمي بخطة توفيق أوضاع.

وكيف تتعامل الوزارة مع المصانع التي تلقى مخلفاتها في النيل؟ 

كانت هناك 102 منشأة مخالفة تصب مخلفاتها في النهر، الآن أصبح لدينا 9 فقط، وهى مصانع السكر في جنوب مصر، ووصلت نسبة التوافق البيئي فيها إلى 70%، وبهذا يمكن أن نقول إن الصرف الصناعي المباشر تمت السيطرة عليه.

إلى جانب ذلك تم وضع خطة كبيرة لحماية نهر النيل تقودها وزارة الرى المعنية بالأساس بهذا الملف، وشكلت الحكومة مجموعة عمل من الوزارات لحماية النيل، تضم وزارة الإسكان الخاصة بالصرف الصحي، ووزارة الري الخاصة بالتعديات على نهر النيل وبتنظيم استخدام المياه، ووزارة الصحة التي تراقب نوعية مياه نهر النيل الخاصة بمياه الشرب، ووزارة البيئة لتراقب نوعية نهر النيل الخاصة بالصرف الصناعي وتلاحق المنشآت المخالفة.

ما آخر ما توصلت إليه الحكومة بالنسبة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة؟ 

لم يصدر قرارٌ بإنشاء شركة قابضة للقمامة، وإنما مجرد قرار بالموافقة بصفة مبدئية وتكليف وزارة البيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام بإعداد ودراسة هذا البديل لجمع المخلفات، وهذا ما نفعله الآن بالاستعانة بفريق من الخبراء الاقتصاديين والفنيين والقانونيين على أعلى مستوى.

ولماذا فشل مشروع فصل القمامة في محافظة القاهرة "أكشاك القمامة"؟ 

لا يجب وصف المشروع بالفاشل، لأنه كان تجربة جزئية ولم يكن داخل منظومة، بمعني أن أكشاك القمامة كانت تأخذ أشياء معينة من القمامة وتترك الباقى، لذلك حدثت المشكلة، كما أن هناك صناعة وعمالًا مصدر رزقهم هو القمامة لم تدخل ضمن منظومة "الأكشاك"، لذلك لم تنجح التجربة، وعقدنا اجتماعا مع جامعى القمامة في القاهرة والجيزة واتفقنا معهم على نظام معدل عرضناه على رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة وسيعلن عنه قريبًا، وسيوضع جهاز تعقب في سيارة جامع القمامة لنرى إن كانت السيارة ستذهب في المكان المخصص للتخلص منها أم لا.

هل الخنازير هي الحل الأمثل لأزمة القمامة؟ 

هي حل جزئي للأزمة، بمعنى أنها تتغذى على الجزء العضوى من القمامة، فهي بمثابة مصنع صغير للمعالجة حيث تتناول بقايا الأطعمة والمخلفات ثم تحولها إما إلى لحم أو إلى مخلفات تستخدم كسماد جيد. ويمكن أن تستغل الخنازير إلى جانب الأكشاك ومحطات التدوير وتحويل المخلفات إلى غاز طبيعي لإيجاد حل نهائي لأزمة القمامة.

الخنازير حل جزئي لأزمة القمامة "العضوية"

وماذا عن خطة تطوير مصانع تدوير القمامة؟

مجلس الوزراء وجه بطرح مصانع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة والموزعة على مستوى محافظات الجمهورية على المستثمرين لإحلالها وتشغيلها وفقًا لشروط ومعايير محددة، وهو ما يساهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي والقضاء على ظاهرة المقالب العمومية.