بعد تغليظ عقوبة البناء على الأرض الزراعية.. خبراء: غير كافٍ

كتب- أحمد مسعد:

قبل يومين، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، الأمر الذي أثار تساؤلات عن مدى قدرتها على القضاء على الظاهرة.

وخلال السنوات الماضية فقدت مصر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بلغت مليوناً و758 ألفاً و378 حالة تعدٍ على المساحات الخضراء من الأراضي القديمة، التى تعد من أفضل الأراضى الزراعية، بحسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة حماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة .

ومع تعدد الحملات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ نحو عام، لاستعادة أراضي الدولة، طالب العديد من النواب بتغليظ العقوبة على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية، من أجل الحد من عمليات البناء.

وقال الدكتور جمال صيام، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن تلك الظاهرة تمثل أسوأ ظاهرة تجتاح المجال الزراعى، وكل عمليات البناء تجرى على الدلتا التى تسمى الأراضى القديمة، وهي أفضل من الأراضى الزراعية التى يتم استصلاحها، لافتاً إلى أهمية تطبيق قوانين أعنف وأشد قسوة.

وأضاف صيام، لـ"مصراوي"، أن تلك الإجراءات وحدها لا تكفي للحد من انتشار الكارثة، موضحاً: "يجب على الدولة معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الفلاحين لهجرة الوظيفة الوحيدة التي يعملون بها".

بدوره، يوضح الدكتور محمد يوسف، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، أن الزيادة السكنية واحدة من أهم المشكلات التى تتسبب في هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لزراعة 4 ملايين فدان في الصحراء، بينما بعض المواطنين يدمرون أفضل الأراضي المصرية ، مشيراً إلى أن الحل يكمن في احتواء الفلاح من جديد.

من جانبه، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن العقوبة وحدها غير كافية، خاصة أن المكاسب المالية أكبر من العقوبة، لافتاً إلى أنها جريمة لا تقل عن جرائم القتل.

وأضاف أنه يجب على الدولة تطبيق المادة 129 من الدستور، التي تفرض على الحكومة الإعلان المبكر عن أسعار التوريد الخاصة بالمحاصيل، ما يدفع الفلاح للاستمرار في الزراعة.

وأشار إلى ضرورة بناء مدن جديدة للفلاحين، وبالقرب من محافظتهم، مشدداً على أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج جعلت المزارعين يفضلون البناء على الزراعة.

​