"استراتيجية 4 ت".. خطة الدولة للحفاظ على المياه تزامنًا مع أزمة سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة وضعت خطة لترشيد استخدامات المياه حتى عام 2050.

وأضاف الوزير: "تتضمن الخطة 4 محاور أطلق عليها (استراتيجية 4 ت)، وهي: المحور الأول الخاص بالتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي تم تنفيذ نموذج له فى أسوان الخاص بالمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بمحطتى كيما أسوان، معتبراً أن الدولة وضعت قضية إعادة استخدام المياه كأولوية أولى لها للتعامل مع قضية تلوث المياه".

وأوضح عبدالعاطي- خلال ندوة حول ترشيد المياه بعنوان "قطرة مياه تساوي الحياة" الجمعة، بأسوان بحضور وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة- أن المحور الثاني، هو تنقية مياه الصرف الزراعى والصناعى ومواجهة التلوث بكافة أشكاله، والمحور الثالث هو تنمية الموارد المائية، واستغلال الموارد المتاحة كالمياه الجوفية خاصة أن أكثر من 95% من مساحة مصر صحراء، وتم البدء فعليا في إنشاء مجموعة من السدود في أسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء وأطلق عليها سدود حجز مياه الأمطار، كما تم التوجه حاليا إلى تحلية مياه البحر خاصة بمناطق العلمين وجنوب سيناء والبحر الاحمر، لمواجهة العجز فى مصادر المياه، كما بدأنا ننظر حاليا خارج الحدود للبحث عن مصادر جديدة للمياه.

وأشار إلى أن المحور الرابع هو "تهيئة البيئة المناسبة لاستخدامات المياه" عبر وضع آليات واستراتيجيات وتشريعات بعيدة الأجل لتوفير المياه للأجيال القادمة، وذلك لن يتأتى إلا بنشر الوعي وتجديد الخطاب الديني لمواجهة تلك القضية والتوعية بترشيد استخدامات المياه عبر بناء قدرات المجتمع.

وأكد عبدالعاطي، أن المحاور الخاصة برؤية الوزارة تم تحويلها إلى خطة عمل بكل محافظة لكيفية التعامل مع المياه، حيث تم تجميع هذه الرؤى إلى خطة قومية لمصر أطلق عليها خطة عام 2020 إلى عام 2050 تصل تكلفتها واستثماراتها إلى 900 مليار جنيه، وتتضمن ضخ استثمارات ومشروعات تهدف إلى تأمين الوضع المائى لمصر.

بدوره، أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف -خلال الندوة- أنه فى الوقت الذى لاتتعدى فيه مصر على حق الغير، فلن نسمح ولن نقبل أن يتعدى على حقوقنا الغير، وقال "أن الماء حق عام، وحصة مياه من مياه النيل هى حق للمصريين جميعا، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على حقوق الغير في المياه، كما أن ذلك يجب أن يتحول إلى ثقافة عامة، وأن الاعتداء على حق الآخرين يعد مخالفة شرعية.

وأوضح وزير الأوقاف، أن قضية تجديد الخطاب الديني ليست بمعزل عن القضايا التي تمس المجتمع والتي من بينها قضية المياه.

واختتم الوزير كلمته بالقول "إن شكر النعمة يكون بتعظيم استخدامها والوفاء بحقها وترشيد استخدامها"، محذرا من السير وراء من وصفهم بالمهبطين والمخوفين والمرهبين لنا وأنه لابد من تلافي أخطاء تلك الجماعات السوداء التي نفرت الناس في دين الله".

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كشف في منتصف نوفمبر الماضي، عن تعثر مفاوضات "سد النهضة" مجددًا مع إثيوبيا والسودان. وقال الوزير- في بيان له- إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.

وحضر الوزير اجتماعًا بمجلس النواب، قبل يومين، أجاب خلاله على سؤال أحد الحضور، بشأن إمكانية طمأنة المواطنين حول ملف سد النهضة، بقوله: "لا أستطيع طمأنتكم أو حتى طمانة نفسي، يجب أن نقلق"، وهو ما أحدث ضجة، لتؤكد الوزارة، أمس، على لسان حسام الإمام، المتحدث باسمها، أن ما كان يقصده الوزير هو الدعوة إلى القلق الإيجابي الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، ومشددة على أن هذا القلق يجب أن تتبعه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بجميع أجهزتها وبكامل جهدها.