الأعلى للجامعات الخاصة يناقش الخطوات الإجرائية لقانون الجامعات الخاصة

كتبت-داليا شبل:

ناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، اليوم السبت، الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد، والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -في بيان لها-، تقوم فلسفة مشروع القانون المقترح على خمسة محاور أساسية وهي:

1- تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي.

2- تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية.

3- معالجة أوجه القصور في القانون الحالي.

4- التغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

5- تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

ومن جانبه طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.

ويشار إلى أن جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في جلسته الدورية، برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور عزالدين أبوستيت أمين المجلس، والدكتور عصام خميس نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور يوسف راشد قائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، ذلك بمقر الوزارة.​