رئيس النواب: الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات "بدعة قضائية"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن توقيع الكشف الطبي على المرشحين في أي عملية انتخابية، "بدعة"، تم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور، قائلا: "الكشف الطبي على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعة قضائية".

جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة المادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقا طبيًا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية.

وأوضح عبد العال، أن اللياقة الطبية ليست شرطًا للمنتخبين، وممثلي الشعب، وهو الأمر الذي تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور، وهو بدعة من القضاء.

من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان متعلقًا بمواجهة متعاطي المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ليعقب على حديثه عبد العال، بأن كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة وإذا ثبت ذلك على أي موظف يُفصل من العمل، أما مسألة الكشف الطبي، فهي بدعة، وأنا أسجل ذلك في المضبطة.

ولفت عبد العال إلى أن أحد المرشحين، قد يكون من المعاقين، وله حق الترشح، وهذا أمر لا يجوز أن نصطدم به إطلاقًا، مؤكدًا على أن أمر المخدرات والسموم واضح أما خلاف ذلك فلا يجوز استبعاده على أساسه.