"الأعلى للإعلام": مهرجان قومي للدراما التليفزيونية في نوفمبر القادم

(مصراوي):

أعلن المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تنظيم مهرجان قومي للدراما التليفزيونية على غرار المهرجان القومي للسينما، يقام في نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه إتاحة لفرص المشاركة سيقوم المهرجان الأول بتغطية الإنتاج لعامي 2017، 2018 وستخصص جوائز مادية للتأليف والإخراج والإنتاج.

وقال فاضل- في مؤتمر صحفي الثلاثاء- إن اجتماع لجنة الدراما في الثالث من يناير الجاري بحضور الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد عدد من الأمور في سياق تنظيم مسار الدراما المصرية، منها عدم عرض أي عمل درامي أو الإعلان عنه دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهة المختصة قانوناً، وهي الرقابة على المصنفات الفنية في كل مراحل الإنتاج بدءا من السيناريو حتى المنتج في صورته النهائية.

وأضاف أن المجلس أكد على تفعيل التصنيف العمري الذي تصرح به الرقابة كما هو معمول به في الدول الأخرى بحيث لا يتم إذاعة أي مواد درامية يكون تصنيفها العمري +١٨ إلا في الفترة من بعد منتصف الليل وحتى الثامنة صباحاً.

وأفاد فاضل بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوضح أنه كان قد أظهر بعض التسهيلات في العام الماضي مراعاة لظروف الإنتاج وتوقيت صدور القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بتشكيل المجلس واختصاصاته، فإنه يؤكد أنه لن يكون هناك واعتبارها من الآن أي تنازل عن تطبيق القانون في منع عرض أي منتج درامي أو الإعلان عنه أو تصديره خارج مصر قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها، منبها أن أي تحايلات للتهرب من ذلك ستواجه قانونا بكل حسم.

وأشار فاضل إلى أن المجلس يهيب بالمنتجين ضرورة توفير الوقت الكافي قبل موعد التصوير أو العرض لإمكان قيام الجهات المختصة قانونا بالفحص الرقابي، بحيث يجب تسليم المنتج الدرامي للرقابة قبل موعد العرض بأسبوعين على الأقل، كما يؤكد المجلس أنه على ثقة بحرص منتجي مبدعي الأعمال الدرامية على تطبيق القوانين المنظمة لصناعة الإنتاج الفني، واضعين نصب أعينهم ما يجري الآن في وطننا العزيز من حرب ممتدة ضد الإرهاب ومعارك التنمية الاقتصادية والنهوض بالتعليم والبحث العلمي، وما يتطلبه كل ذلك من تغيير في السلوك المجتمعي لتشجيع كل طبقات المجتمع على المشاركة في كل هذه المعارك.

وأضاف فاضل أنه "لن يتم هذا التغيير على وجهه الأكمل إلا من خلال أسلحة القوى الناعمة المصرية التي كان لها دائما اليد العليا في التأثير ليس فقط على الملتقى المصري بل على امتداد الوطن العربي كله، وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في حديثه أمام المائدة المستديرة بمؤتمر شرم الشيخ الأخير (أفريقيا ٢٠١٧) أن مصر يجب أن تسترد ريادتها الإعلامية، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرى أن تحقيق ذلك يتم بالتعاون بين كل الأطراف المشاركة في العمل الإبداعي الإعلامي وأحد عناصره الرئيسية الدراما التليفزيونية".

وأوضح أنه "على طريق استرداد مصر لريادتها في الإنتاج الدرامي والتليفزيوني ستقوم لجنة الدراما تحت مظلة الأعلى لتنظيم الإعلام خلال فبراير المقبل بعقد لقاء مائدة مستديرة في إطار علمي مع مبدعي الدراما التليفزيونية من كتاب السيناريو والمخرجين الموجودين على الساحة لتبادل الآراء حول المشاكل التي تعوق طريق الإبداع وتؤثر على مسيرة الإنتاج الدرامي المصري، وسوف يعقد لقاء آخر مع المنتجين لمناقشة مشكلات الإنتاج".

وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر لديها اتفاقيات ثقافية مع دول مختلفة سنستغلها لإيفاد بعثات من المخرجين والمؤلفين والمنتجين للخارج، موضحا أن هذا الأمر سيتم مناقشته خلال الاجتماعين المشار إليهما.

وذكر أن لجنة الدراما ترى أنها في سباق مع الزمن لتصحيح مسار بعض ما هو قائم، وتدعيم ومساندة كل ما هو جيد والتطلع إلى فتح آفاق جديدة يعيد للدراما المصرية جماهيريتها الكاسحة في مصر والبلاد العربية، مستردة بذلك ريادة مستحقة كانت لها وجاري العمل على إعادتها.

وأوضح فاضل أن حظر أو منع الأعمال الدرامية يحدث في دول متقدمة فيما يتعلق بحرية الإبداع، وترجع هذا لحماية أمنها وسلامة مجتمعاتها، وبالتالي فإن الأمر لا يعني في مصر التضييق على حرية الإبداع.

وأضاف أن الدراما المصرية شهدت حالة من الفوضى منذ عام ٢٠١١ أبعدتها عن الدور المجتمعي الذي كانت تقوم به قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أن الدراما في السنوات الأخيرة لم تواكب مرحلة التغيير التي تمر بها مصر على كافة الأصعدة، ولم تمس في معظمها حياة فئات مختلفة من المجتمع المصري، كما لم تتناول إنجازات مصرية تستحق تسليط الضوء عليها.

وأكد أن معظم المنتجين يختارون أنماطا أجنبية مثل الأنماط الهندية والتركية والغربية للأعمال الدرامية لجذب المشاهدين وإبهارهم، الأمر الذي يصعب معه التعبير عن الواقع المصري ومواكبة ما تمر به من مصر من عمليات تغيير واسعة، وهي أمور سيتم مناقشتها مع المنتجين في وقت قريب.