حوار| رستم: شركات الأدوية لم تتوقف عن الإنتاج.. وعلاج "التشوهات السعرية" ضرورة

كتب - أحمد جمعة:

مرّ عام على قرار الحكومة برفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف دوائية بعد مطالبة شركات الأدوية عقب قرار تعويم الجنيه، إلا ان بعض هذه الشركات -بحسب مصادر- لا تزال تطالب بتحريك جديد في أسعار الأدوية.

لكن الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، يرى أن السوق المصري يحتاج إلى "الاستقرار" وعلاج "التشوهات السعرية" بين الأصناف الدوائية في المقام الأول. هذه "التشوهات" ظهرت نتيجة ارتفاع أسعار بعض الأصناف في حين توجد أصناف أخرى بنفس المادة الفعالة لشركة أخرى بسعر أقل.

يقول "رستم" في حوار لمصراوي: "لا أعتقد أن بعض الشركات توقفت عن الإنتاج لمطالبة الحكومة برفع الأسعار، وشركات المالتي ناشيونال (متعددة الجنسيات) قد تكون هيّ الأكثر معاناة لأنهم لم يستفيدوا كثيرًا من موجة تحريك الأسعار التي تمت مؤخرًا". وإلى نص الحوار:

* كيف ترى قرار وزارة الصحة برفع أسعار 24 صنفاً دوائياً مؤخرًا؟

قرار نؤيده ونشجعه لأنه يصب في مصلحة المريض المصري في المقام الأول، وهذه الأصناف لها علاقة بالأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم وتعد من بين النواقص في السوق المصري، وكمياتها غير كافية، ما يجعل المريض يبحث عنها أو يلجأ إلى السوق السوداء لضعف 10 أضعاف سعرها الرسمي. الدولة تدخلت لتوفير هذه الأدوية بزيادة بسيطة.

* هل ترى أن هذه الزيادة قد تكون دافعا للشركات للمطالبة بزيادة جديدة؟

هذه الزيادة ليست لها علاقة بالموجات السعرية، ولها علاقة بدراسات تقوم بها لجان التسعير بوزارة الصحة على أصناف معينة إذا ثبت أن الشركات تعاني وتتكبد خسائر تمنعها من الإنتاج يتم تعديل الأسعار لضمان توافرها في الأسواق.

* لكن الشركات تقدمت بالكثير من الطلبات لتعديل أسعار منتجاتها؟

تمت زيادة أسعار الـ 24 صنفا على فترات متباعدة ولم تحدث في يوم وليلة، وتم تجميعهم في قائمة واحدة وقد تكون تمت على مدار 3 شهور. ليس بالضرورة أن تحدث الزيادة حتى لو تقدمت كافة الشركات بطلبات لزيادة الأسعار، فلجان التسعير تقوم بالفرز وتفرق بين من يستحق ومن لا يستحق.

* مر عام على زيادة الأسعار يناير من العام الماضي.. كيف ترى وضع سوق الدواء حاليا؟

الاستقرار بدأ يظهر في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن 2018 ستكون أفضل في توفير الأدوية، والوزارة تتداخل بشبه يومي في موضوع نواقص الأدوية.. ولا توجد دولة في العالم تعتمد على الاستيراد لا تعاني من أزمة النواقص ومصر طول عمرها بها نواقص أدوية وأطالب بعلاج "التشوهات السعرية".

* ماذا تقصد بالتشوهات السعرية؟

بعد زيادة الأسعار في مايو 2016 ويناير 2017، حدثت تشوهات سعرية في سوق الدواء، حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف في حين ظلت هناك بدائل لهذه الأصناف بنفس المادة الفعالة دون زيادة، وبالتالي خلقت فجوة كبيرة بين الأسعار. كانت هناك دراسة لضبط هذه التشوهات، وبالتالي سد هذه الفجوة، والأهم أن تحتفظ اللجنة بهامش ربح جيد للمنتج لكي يستمر في الإنتاج وفي نفس الوقت توفر الدواء بالنسبة للطبيب.

* ما آخر ما وصلت إليه هذه الدراسة؟

وزير الصحة تحدث مع لجنة التسعير واجتمعت بالفعل. وهناك إحساس أن يتم تأجيل لما تنتج عنه هذه اللجنة لإحدوث استقرار في السوق المصري، الذي شهد خلال العام الماضي حالة من التذبذب، فالسوق المصري ارتفعت قيمته بالجنيه المصري، وانخفضت قيمته بالدولار، وهذا مؤشر سلبي للمستثمرين الأجانب، ونرجو أن يستقر كل ذلك.

* مصادر ألمحت إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج بسبب أزمات التسعير.. ما تعليقك؟

لا أعتقد ذلك. لو توقفت إحدى الشركات عن إنتاج صنف معين يكون لها أسبابها مثل نقص الخامات وتأخر الشحنات في الوصول، لكن تعمد توقف الإنتاج لم يحدث. مع اشتداد الأزمة في 2016 استمرت الشركات في الإنتاج ولم تتوقف يوما، وفي 2017 كانت مشكلة الشركات تتمثل في الحصول على العملة الصعبة، وزيادة الأسعار حسنت الأمور قليلًا.

نرجو أن يستعد السوق حيويته، وأوافق على تأجيل أي زيادة حالية في أسعار الدواء.

* الشركات الأجنبية طالبت بزيادة أسعار موجة جديدة من الأدوية !

سمعت هذا الكلام، ومن الممكن أن تكون شركات مالتي ناشيونال (متعددة الجنسيات) تعاني لأن أسعارها أكثر من الأسعار التي تم تحريكها، ومن الممكن ألا يكونوا قد استفادوا كثيرة من زيادة الأسعار مؤخرًا، ونحتاج لذلك إعادة النظر في التشوهات السعرية.

* ماذا عن مقترحات دعم المواد الخام بدلا من زيادة الأسعار؟

هذه المقترحات مثالية بعض الشئ، فالدولة تحاول تقليل الدعم، وبالتالي دعم المواد الخام يُدخل الدولة في مجال تحاول البعد عنه، والأصح أن تدعم الدولة عن طريق التأمين الصحي وتترك للشركات حرية الإنتاج في اقتصاد رأسمالي حر، ومن المهم أن يحقق المُنتج ربحية غير مغالى فيها.

* طالبت وزير الصحة بإيضاح موقف الشركات في ظل منظومة التأمين الصحي.. هل تعرفت على الألية؟

نريد خطة طريق التعامل مع المنظومة الجديدة، وفي الأيام المقبلة سيكون أكثر أيضاحا والأهم أن نرى اللائحة التنفيذية لمعرفة آليات التعامل لكي نرتب أنفسنا كشركات لأنه سيكون لنا دور كبير في عملية توريد الأدوية.