برلمانية تتقدم بمشروع قانون لحماية الباعة الجائلين

كتب- أحمد علي:

أعلنت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، انتهاءها من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، لتقديمه في أول جلسة برلمانية.

وقالت أبو السعد، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تتقدم بهذا القانون؛ لأن الحكومة لم تهتم بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو ممن يمارسون عملًا حرًا، يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم، وعدد الباعة الجائلين يصل إلى 6 ملايين مواطن، لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم.

وأضافت، أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر، جعل الفقراء حوالي 48%، ووجود الباعة الجائلين أمر مهم وضروري؛ لتوفير السلع أو بعض الخدمات لفئات عريضة من الشعب؛ بسبب قلة تكلفة ما يبيعونه من السلع أو الخدمات.

وأوضحت، أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والبلطجة، ستزداد إذا لم نراعِ مجموعة من السياسات، بتقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.

وأوضحت أبو السعد، أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها ولا يمكن تحقيقها بدونه، كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون.

وتابعت، أن مجموعة الأهداف والإغراض التي تتحقق من صدور القانون، تتلخص في:

1- إعلان وإقرار، رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، هدف وطني استراتيجي، وليس مجرد أداة لحل المشاكل (فرص العمل – الفقر) . 

2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم.

3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد على النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية.

4- مراعاة استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصيص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.

5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين.

6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول لتحديد الفئة، وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.

7- تيسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول.