"موازنة النواب" عن مشروع الحكومة لـ"حماية المسئولين": لن يمر دون تعديل

كتب- سيف سالم:

سادت حالة من التخوف عقب إعلان ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إعداد قانون لـ"حماية المسؤولين"، ليخرج أعضاء باللجنة يوضحون أن تجنيب المسئولين اتهامات التربح لا يغني عن وجود ضوابط ومعايير.

وقال عمر، في اجتماعات اللجنة، حول قانون "المناقصات والمزايدات"، إن اللجنة تبينت من كبار المسئولين أن يدهم "مغلولة" عن اتخاذ قرارات أو تنصيب موظفين في أماكن ما، وإسناد مهمات لهم؛ لتخوفهم من اتهامات بالتربح أو الاستفادة من هذه القرارات؛ لذلك بدأ التجهيز لقانون حماية المسئولين.

وقال وكيل اللجنة، مصطفى سالم، إن القوانين القديمة كانت تصعب بالفعل المهام أمام الموظفين في اتخاذ القرار، وعدم تجديد القوانين أو التوقف عن تحديث البنية التشريعية أوجد عيوبًا كثيرة منها غل يد الموظفين والمسئولين عن تسيير أمور مهمة.

وشدد "سالم" على وجوب إطلاق يد المسئولين، والتعديلات التي يتقدم بها نواب اللجنة ستسهل على المسئولين وتزيل من أمامهم العراقيل، وتمنحهم صلاحيات، ولكن وفقا لقواعد وضوابط ومعايير يشرف عليها النواب، بمعاونة المسئولين من الأجهزة التنفيذية والحكومية.

وتابع النائب أن التوازن مطلوب بين مساعدة المسئول على اتخاذ القرار وعدم الإخلال بالقانون، وهذه الجزئية تضاف للعديد من النقاط الأخرى التي يعج بها القانون القديم للمناقصات والمزايدات، قائلا: القانون القديم كله مشاكل، كما أن تصور الحكومة للقانون الجديد به الكثير من الملاحظات، ولن يدعه النواب يمر دون تعديلات.

واختتم سالم: نريد للقانون الجديد المطروح أمام اللجنة أن تكون به "شفافية وعدالة"، وألا نترك المجال للأخطاء السابقة، والتي كان يستغلها المسئول مع المواطن من أجل منحه توريدات أو مناقصات دون وجه حق وبما يضيع على الدولة حقوقها.