ننشر توصيات "محلية النواب" بشأن ملف القمامة

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بموفاتها خلال 15 يوما، بمذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموادر المالية الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وقال "السجيني" إن هناك 7 نقاط تم إعلان الانتهاء منها، وهى أن هناك اتفاق تم مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، وإعلان الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20% لتوليد الكهرباء و60% للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن فى مدافن صحية، موضحا أن هناك 4 محافظات هي: كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، سيتم البدء فيها وفقا للبرنامج الوطني.

وأكد وزير البيئة خالد فهمي، أنه خلال 4 أشهر ستطرح الكراسات وخلال 4 أشهر بعدها ستكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وبالنسبة لمسودة مشروع القانون الموحد، أعلن وزير البيئة أنها منتهية متضمنة العناصر بالكامل، وستعرض على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.

وأعلن مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم، أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة في الشركة القابضة، وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية وكنا ننادى بذلك، كما أبلغنا وزير البيئة بتأكيد رئيس الوزراء على عدم تخارج الدولة من المنظومة باعتبار أن النظافة حق دستورى للمواطن، وأن عقد تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وفقا لوزيرى التنمية المحلية والبيئة مرتبط بعودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لعمله.

وقال رئيس محلية النواب إن "اللجنة تمنح الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير المقبل لاستيفاء بعض الأمور التي لم تكن حاضرة في الاجتماع، وهو وقت كافٍ لنسمع أن مسودة مشروع القانون عرضت على مجلس الوزراء، ولنعرف آلية الطرح بالنسبة للشركة القابضة، ولا يمكن إغفال وزارة الكهرباء عند الحديث فى هذا الملف وتطويره".