"محلية النواب": تيسير إجراءات تقنين وضع اليد بشأن أراضي الدولة

كتب- أحمد علي:

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني أهمية تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

جاء ذلك في كلمة أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن عدم توافق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع فلسفة وأهداف أحكام القانون وذلك بحضور محافظي الإسكندرية والجيزة وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.

وقال السجيني: إن مجلس النواب وافق على القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة في اليوم الأخير من دور الانعقاد الثاني وأن اللجنة تفاعلت إيجابيا مع الحكومة لسرعة الانتهاء من القانون الذي يتواكب مع قرار رئيس الجمهورية بالتصدي لعمليات التعدي على الأراضي.

وأضاف: أن الحكومة كانت رشيدة جدا في إعداد هذا القانون وذلك لتمكين المواطنين الصالحين من واضعي الأيدي على أراض خاضعة لأحكام هذا القانون من تقنين أوضاعهم.

وتابع السجيني أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية ، مؤكدا أن جميع النقاط سالفة الذكر لها أولوية ومرتبطة ببعضها البعض.

واعتبر أن القوانين السابقة المماثلة لم تشجع المواطن على التوجه إلى التفاعل مع الدولة وتقنين وضع اليد كما أنها لم تشجعه على الامتناع عن الاعتداء على أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة التفريق بين الأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي داخل كردون القرى وغيرها مع فهم طبيعة كل حالة من حالات المخالفات.

وأشار السجيني إلى أن قضية تقنين أوضاع اليد على الأراضي أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط والتنمية وأن عملية التواصل الجيد مع المخالفين سيمكن الدولة من تحصيل موارد وعائدات كبيرة.

ولفت إلى أنه سيتم الخروج من اجتماع اليوم بعدد من التوصيات بناء على العرض الذي سيقدمه ممثلو الحكومة والجهات المعنية على أن يتم مراجعة ما تم اتخاذه حيال هذا الأمر بعد 3 أشهر، منوهًا بأن الاجتماع لا يستهدف استخراج أخطاء في اللائحة التنفيذية أو القانون بل البحث عن أفضل السبل لتحقيق الجدوى من هذا التشريع.