حملة "خالد علي" تنفي انسحابه.. وتؤكد انعقادها لاتخاذ موقف نهائي

كتب- إسلام ضيف:​

نفت الدكتورة هالة فودة، مديرة الحملة الانتخابية لخالد علي، الأخبار المتداولة بشأن انسحابه، لافتةً إلى أن الصفحة التي نشرت تلك الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاتتبعها.

وأوضحت "فودة"، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الحملة ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف مُحدد من خوض السباق الرئاسي، لافتة إلى أن الحملة ستُعلن موقفها اليوم عقب انتهاء الاجتماع.

وكان الدكتور عمرو عبد الرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، قال إن أعضاء الحملة بالكامل يجتمعون اليوم، لدراسة موقفهم عقب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق مستدعى سامي عنان.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء: "كل الخيارات متاحة أمام الحملة بما فيها الانسحاب من السباق الرئاسي".

وأكد المتحدث باسم حملة خالد علي، حضور المرشح الرئاسي المحتمل، الاجتماع لإتخاذ موقف واضح وصريح بشأن السباق.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقالت القوات المسلحة، إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمصنب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالًا جسميًا للوائح الخدمة.

وقالت القوات المسلحة، إن المخالفات التي ارتكبها عنان، تمثلت في:

1ـ إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

2 - تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة على ما مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، ومحاولة الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

3 ـ ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وفيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق. وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.

​