مفتي الجمهورية: الرشاوى الانتخابية حرام شرعًا

كتب - محمود مصطفى:

وجَّه الدكتور شوقي علام، رسالة إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية أو ما شابه ذلك.

ودعا المفتي خلال حواره الأسبوعي على قناة "أون لايف"، جموع الشعب المصري من الرجال والنساء والشباب للنزول بـ"كثافة" للمشاركة في العملية الانتخابية؛ لأجل إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العلمية الانتخابية.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الرشاوى الانتخابية ظاهرة مرضية لا تليق بممارسة العملية السياسية أو الديمقراطية أو الانتخابات، فهذا الاتجاه الخاطئ يتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق العامة.

وشدد على ضرورة أن تسير العملية الانتخابية والبرامج الحزبية وممارسة الديمقراطية في إطارها القانوني، لأنها إذا صارت وفق الإطار القانوني فإنها تكون قد اتفقت مع المصالح الحقيقية للمشرع.

وأضاف مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية لا يجوز أن نخرج بها عن الأطر الثلاث القانونية والأخلاقية والشرعية، مؤضحًا أن إنفاق المرشح الأموال بقصد التأثير على إرادة الناخب دون برنامج أو اقتناع لا تجوز، وعليه تكون الأموال التي تنفق في هذا الحالة تدخل في إطار الرشوة وهي محرمة.

وعن استخدام البعض الدين في أغراض سياسية أوضح مفتي الجمهورية أنه ينبغي التفريق بين أمرين؛ الأول السياسية الشرعية بمعنى أن الدين هو الذي يدير شئون الأمة من خلال المبادئ العامة والكلية التي وضعها ويطبقها المُشرع، فالاجتهادات الفقهية في السياسية الشرعية هدفها مصلحة الأمة، وتشريعاتنا مستمدة من الشريعة.

وشدد المفتي على أن الأمر الثاني وهو استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية والدخول في صراعات حزبية؛ لأن أخذ الدين إلى هذه المنطقة يؤدي إلى مفاسد؛ قائلاً: "نحن لسنا مع استغلال الدين لأجل الوصول إلى مآرب سياسية".

وقال مفتي الجمهورية إن السياسة الحزبية طالما أنها في دائرة النطاق القانوني ومنضبطة مع النص الدستوري فلا شيء عليها، أما أن يأتي حزب ويتبنى أفكار تتناقض مع الفطرة فهذا يناقض الدين والتقاليد والأعراف والقيم، وهذه الأفكار لم تطرح من أي حزب إنما من خلال حركات تصدى لها المجتمع وكل الأحزاب والمؤسسات لأنها تتنافى مع الفطرة الإنسانية.

وحول تسيس الفتاوى في الانتخابات، أكد مفتي الجمهورية، رصد 10 رسائل جامعية عن دار الإفتاء لم يجد الباحثون خلالها فتوى مسيسة عن الدار؛ مضيفًا: "الفتوى عندنا لها معايير وضوابط لم يمكن الخروج عنها، في المقابل كانت هناك مجموعات بعيدًا عن المؤسسة الرسمية أخرجت فتاوى لها استطاعت من خلالها أن تستغل الدين لتسيس أمرها".

وعن عملية الإنفاق في العملية الانتخابية قال مفتي الجمهورية: نحن لا بد أن نفرق بين أمرين في الإنفاق؛ الأول الذي ينفقه المرشح سواء البرلماني أو النقابي أو الرئاسي ينبغي أن يكون في إطار القانون، وإذا تم وفق القانون فهو بعيد عن الرشوة طالما أن القانون يرعى ذلك، أما الأمر الثاني وهو أن ينفق المرشح بقصد أن يؤثر على إرادة الناخب وجعله ينساق وراءه بغير برنامج فهذا الذي نرفضه؛ لأن الأموال التي تنفق للتأثير على الناخبين رشوة محرمة لا تجوز.

وعن ثقافة الانتخابات، تابع المفتي: "أننا نريد أن نوجد ثقافة العملية الانتخابية والوعي، فصوت الناخب شهادة، فضع صوتك حسب ما تطمئن ووفق الأصلح لك وللناس، أما إذا كان صوت الناخب للعاطفة أو الحصول على المال أو العصبية فقد جانب الصواب".

ولفت إلى أنه ينبغي أن تضبط العملية الانتخابية في النطاق القانوني، ويجب ممارسة الديمقراطية بصورة صحيحة؛ لأن الكذب حرام وعدم إيصال الأصوات لمن يستحق خيانة للأمانة.

وعن ظاهرة تبادل الاتهامات قال مفتي الجمهورية، إن الرسول حذر من الكذب ومن القول الفاحش والسب والشتم؛ قائلًأ: "المسلم عضو نافع للمجتمع ولا يجب أن يصدر عنه إلا الصدق؛ فالتلاسن والشتائم والإخبار عن الآخرين على وجه الكذب محذور شرعًا".