"برلمانى": قانون "تنظيم المناقصات والمزايدات" يكافح الفساد

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان السابق، إن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا، يحتوي على إيجابيات كثيرة سوف تصب في صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد، وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف.

وأضاف والي – في بيان اليوم السبت - أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق أهداف اللامركزية.

هذا بالإضافة إلى إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف المهندس علاء والى "أنه من ضمن إيجابيات مشروع القانون الشفافية فى إتاحة النشر الإلكترونى والتعاقد الإلكترونى، إذ أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعنى تطبيق النشر الالكترونى للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، كما أتاح المشروع أيضًا التعاقد الإلكترونى من خلال ‘تمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير.

ويراعي مشروع القانون الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان السابق أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيعًا للشباب.

وقال المهندس والي إن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهى الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.​​