رئيس "مارسيليا": نستهدف مبيعات 2 مليار جنيه والضريبة العقارية تدعم الاقتصاد- حوار
ياسر رجب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات مرسيليا
كتب- محمد عبدالناصر:
قال ياسر رجب عضو غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، إن قرار فرض الضريبة العقارية على الوحدات لابد منه؛ حتى يشارك المطورون العقاريون في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا، خلال حواره لمصراوي، أن الشركة اتخذت قرارًا صعبًا بالتحفظ مؤقتا على المبيعات بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات بالإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة والقاهرة، تُنفذ في فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، لتحقيق مبيعات تقدر بـ2 مليار جنيه خلال 2018، وإلى نص الحوار:
كيف ترى السوق العقاري المصري خلال 2017؟
بنهاية 2016 وطوال العام الماضي اتخذت الدولة مجموعة من القرارات نحو الإصلاح الاقتصادي، كانت حتمية ولازمة ولها تأثير مباشر على جميع القطاعات في الدولة، ونحن على يقين أن تلك الإجراءات التصحيحية ستؤتي ثمارها المستقبلية، والدولة بدون تلك الإجراءات كانت ستواجهه أزمة حقيقية مهما كان التأجيل.
واستطاعت وزاره الإسكان، كسر كل القيود والتغلب على الروتين الإداري العقيم وكانت أول من بادر بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات العقارية والتنموية الكبرى كشريك أصيل في التنمية والاصلاح الاقتصادي.
هل ترى أن القطاع العقاري يمكنه المشاركة في الإصلاح الاقتصادي؟
القطاع العقاري يضم أكثر من ٢٠٠٠ مهنة مباشرة وغير مباشرة، وسيقود الاقتصاد المصري كمصدر قومي للاستثمار الآمن خلال العام الجاري، وأن معظم عقبات النشاط العقاري من ارتفاع التكاليف الإنشائية وصعوبة وتعقيد الإجراءات في طريقها للحل خلال هذا العام وفقا لتوجهات وإجراءات الحكومة التصحيحة طوال 2017.
ما هى التحديات التي تواجه السوق العقاري في مصر؟
على المستوى المحلي أرى أن التحدي الحقيقي هو ضبط التكاليف وعدم المبالغة في أسعار بيع الوحدات العقارية وتقديم منتج عقاري منافس يستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ورغم ظهور العديد من الأسواق المنافسة ولكن ما زال السوق العقاري المصري الأقوى.
كيف استفاد السوق العقاري من الإطار التشريعي في 2017؟
لا يزال هناك مجموعة من مشروعات القوانين تحت الدراسة من أجل تطوير القطاع، ولكن نستطيع الإشارة إلى موافقة الحكومة في نهاية العام على منح الأجانب الإقامة المؤقتة، مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، وهذا يسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي ودعم تصدير العقار.
ما هي التشريعات التي تراها مؤثرة على القطاع بشكل مباشر؟
مشروع قانون التطوير العقاري، والذي يعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين؛ لوضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب أن تتوافر في كل العقود لتحمي المسثمرين، ويهدف لتوفير ضمانات كافية للعملاء، وأيضًا إدراج تراخيص البناء الصادرة للعقار ضمن مستندات التعاقد مما سيمكن العملاء من ضمان حقوقهم بصورة تبعث في نفوسهم الطمأنينة وتزيد استثماراتهم ثقةً في السوق العقاري المصري.
كيف ترى طرح قطع أراض كبيرة للمستثمرين من قبل وزارة الإسكان؟
الدولة وضعت خطة جديدة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المدن الجديدة يتناسب مع رؤية مصر المستقبلية 2030 خاصة فيما يخص التنمية العمرانية ليزيد من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المطورين بما يمكنهم من وضع خطط للمشاركة في تلك التنمية؛ إيمانًا من الدولة بأهمية المطورين العقاريين ودورهم في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.
ماذا عن قرار فرض ضريبة عقارية على مالكي الواحدات العقارية؟
قرار فرض الضريبة العقارية على الوحدات المبنية كان لابد منه حتى يشارك المطورون العقاريون في دعم الاقتصاد المصري مقابل جهود الدولة في توفير مناخ استثماري ملائم لمالكي تلك الوحدات.
وكيف يمكن تحقيق العدالة في تحصيل الضريبة؟
لابد أن تفرض الدولة رقابة شديدة تكفل تحقيق عدالة تحصيل وإقرار الضريبة بناءً على قيمة الوحدة العقارية، ولتضمن خضوع كل مالكي الوحدات العقارية لهذه الضربية، وتصدر الإجراءات اللازمة لتنظيم عائد للمطورين العقارين بصورة تغطي قيمة الضريبة وتحقق فائضًا للمستفيد.
كيف ستؤثر استراتجية تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء على السوق العقاري؟
تلك الاستراتيجية مجدية للغاية؛ فتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء سيجعل من السهل ضمان وجود مخزون استراتيجي من مواد البناء بصورة تحقق استقرارًا نسبيًا في أسعار تلك المواد وبالتوازي، تُحدث استقرارًا في تكلفة التشييد والبناء مما يزيل إحدى أهم عوائق النشاط العقاري في مصر، وتسهم في زيادة أرباح شركات التطوير العقاري كما يزيد من عدد المشروعات العقارية .
ومن ناحية أخري فإن تصدير مواد البناء سيدعم توفير النقد الأجنبي ما يدعم موازنة الدولة ويزيد معدلات الاستثمار ويحفز من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كيف تقيم مبيعات السوق العقاري في عام 2017؟
شهد عام 2017 عددًا من الإجراءات التصحيحية للاقتصاد القومي والتي تبعها عدد من القرارات ومنها تحرير سعر الصرف مقابل الدولار ما أدى إلى ارتفاع مضاعف في أسعار الطاقة علاوة على اتخاذ البنك المركزي لقرار رفع سعر الإقراض والفائدة بنسبة 1.5 %، كل ذلك أُثر بصورة مباشرة على تكلفة التشييد والبناء ووضع كل شركات التطوير العقاري في مفترق طرق ما بين الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها مقابل التنازل عن تحقيق أي أرباح.
كيف تفسر اهتمام الحكومة بالمعارض العقارية الخارجية في الوقت الحالي؟
المعارض العقارية أداة مهمة يمكن من خلالها إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المصرية وزيادة العوائد الإيجابية المحتملة على الاستثمارات الجارية، بالإضافة إلى تقديم خدمة للمصريين المغتربين بالخارج بعرض المزايا الخاصة بالعقارات.
كم يصل حجم الاستثمارات المستهدف في عام 2018؟
أعددنا خططًا ودراسات لحجم استثمارات الشركة في 2018، ونستهدف ضخ أكثر من 15 مليار جنيه في مشروعات بالإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة والقاهرة يتم تنفيذها في فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في العنصر البشري، وتستهدف مشروعات مارسيليا فرص عمل لا تقل عن 15 ألف في مختلف مراحل تنفيذ مشروعاتها.
ماذا عن حجم المبيعات المستهدف في 2018؟
نستهدف تحقيق مبيعات تقدر بـ2 مليار جنيه، وتمتلك الشركة أصولًا تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه تتمثل في أصول عقارية وفنادق ومراكز تجارية.
كيف تعتمد الشركة على تمويل مشروعاتها؟
الشركة تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل مشروعاتها، وهذا لا يمنع إمكانية اللجوء للاقتراض البنكي في وقت لاحق.
فيديو قد يعجبك:
