كيف يستفيد السوق العقاري من مشروع قانون تسجيل العقارات؟

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتسهيل نقل ملكية العقارات في المدن الجديدة.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن 90% من العقارات غير مسجلة، وتزداد ضعوبة المشكلة نتيجة بيع العقارات أكثر من مرة دون تسجيل، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون آخر لنقل الملكية بالمدن القديمة.

وأشار "مروان" إلى أن القانون الجديد ينص على وجود مكان واحد فقط بكل مدينة بها شهر عقاري، يتولى نقل الملكية، وتحديد موعد زمني لمأمورية الشهر العقاري للبت في الطلب، وعدم نقل الخدمات للمالك الجديد إلا بعد تسجيل العقار.

يقول المهندس خالد عاطف الخبير والمقيم العقاري، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، إن هناك عدة فوائد من تطبيق قانون نقل الملكية في المدن الجديدة، بأن يكون هناك مصدقية في تداول العقار، لافتًا إلى أنه حتى يتم التسجيل لابد من تحديد مساحة العقار وبالتالي لن يكون هناك تلاعب في المساحات ومحاولة النصب على المشتريين.

وأضاف الخبير العقاري في تصريحات لمصراوي، أن تطبيق القانون أيضا سيفيد الدولة من خلال تحصيل الضرائب من تلك العقارات، لافتًا إلى أن العقارارات غير المسجلة في مصر تتراوح بين 80% وحتى 90%.

وأوضح أن تسجيل العقار كان صعبا نتيجة كثرة الإجراءات وتعقيد الروتين، فالإجراءات التي من الممكن أن تستغرق أيام بسيطة كانت تتخطى الشهور، لافتًا إلى ان هناك عقارات في مصر بلا ملكية من الاساس.

وأشار "عاطف" إلى أن تطبيق القانون في المدن الجديدة لن يواجهه أي مشاكل، لأن المدن الجديدة في إطار مخطط عام، وحدود عامة ويسهل التعامل عليها، لكن ما هو خارج المدن الجديدة الأصعب، نتيجة غياب قاعدة بيانات محددة للعقارات المسجلة وغير المسجلة.