بعد الموافقة على المتابعة الدولية للانتخابات.. برلمانيون يطالبون باتحاد لمراقبة أداء المنظمات العالمية

كتب -محمود الشوربجي:

رغم موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة نحو 57 منظمة مدنية للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن عدد من القانونيين طالبوا بإنشاء اتحاد مصري وعربي لمنظمات المجتمع المدني لتكون بمثابة جبهة مقاومة لتقارير المنظمات الدولية، ولفت البعض الآخر إلى حتمية تشكيل لجنة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات -لمراقبة أداء ودور المنظمات الدولية في تغطية الانتخابات الرئاسية؛ لمن حدوث أية تجاوزات تضر بالمناخ الانتخابي أمام العالم.

وكانت الوطنية للانتخابات حددت الفترة من 9 حتى 15 يناير لتقدم المنظمات بطلب التصريح لمتابعة الانتخابات، على أن تعلن الهيئة أسماء المنظمات المستوفاة للشروط وتمنح لكل منها أكوادًا للتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 15 حتى 19 يناير، وتصدر الهيئة تصريح لمن تم قبوله وتسلم لمندوب المنظمة.

ويقول النائب شريف الورداني أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحفاظ على الأمن القومي للدولة يستوجب منع أية منظمات مشبوهة تعادي الدولة من مراقبة الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أهمية فرز كافة المنظمات المتقدمة بطلبات للحصول على موافقة الوطنية للانتخابات لمشاركة بالانتخابات كي يتم تحديد المنظمات التي لها ثبت وجود توجه لها ضد الدولة.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهيئة العامة للاستعلامات سيكون لها دور رقابي على منظمات المجتمع المدني التي أبدت رغبتها في المشاركة بالعملية الانتخابية، بحيث يتم استبعاد المنظمات المعادية باعتبار أنها تأخذ مواقف ضد الدولة حتى في حالة عدم ارتكاب أية مخالفات أثناء سير الانتخابات، وذلك حفاظًا على استقرار الدولة.

أكد على أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية للانتخابات، لدور ذلك في خلق مناخ سليم لممارسة الديمقراطية، وإثبات نزاهة العملية الانتخابية أمام العالم.

طالب بعمل اتحاد لمنظمات المجتمع المدني المحلية، لدعم قوتها وزيادة تأثير التقارير الصادر عنها أمام دول العالم وخاصة الأمم المتحدة، وكي تكون جبهة مضادة للمنظمات الدولية التي تبعث رسائل عن الدولة المصرية غير مطابق للواقع، مطالبًا أيضًا بوجود مجتمع مدني عربية ذات تأثير قوي في ردع المنظمات المعادية للوطن العربي.

وصرح المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وافق على متابعة 48 منظمة محلية و9 دولية من منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة.

أضاف الشريف، أن الهيئة مستمرة في تلقي طلبات المنظمات المدنية الراغبة في متابعة الانتخابات حتى 1 فبراير، مشيرًا إلى أنه جار خلال الفترة الحالية تسليم أكواد المتابعة الخاصة بكل منظمة.

وكانت الوطنية للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية تقدر بـ 67 منظمة، ما بين منظمات محلية ودولية.

من جانبه قال الفقيه القانوني محمد حامد، أن الموافقة على مراقبة منظمات المجتمع المدني وبالتحديد الدولة للانتخابات المقبلة، يأتي خضوعًا للديمقراطية التي تسود العالم في هذا الإطار، لكن ذلك لا يمنع حق الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات في استبعاد أية منظمة تظهر عداءً لمصر مثل منظمة "هيومن رايتس وواتش".

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك عدد من المنظمات الدولية تتصيد كافة الوقائع الصغيرة التي تحدث محليًا وتضخمها أمام الرأي العام العالمي، للإضرار بالدولة المصرية ونزاهة العملية الانتخابية.

طالب بإنشاء مركز إعلامي للتعامل مع كافة المنظمات المسموح لها متابعة الانتخابات، بحيث يعرض على المركز كافة التقارير والوقائع التي توصلت إليها تلك المنظمات قبل نشرها، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة تداول أخبار مغلوطة عن العملية الانتخابية ونزاهتها.

أشار إلى أحقية المنظمات الدولية في متابعة العملية الانتخابية لكن شرط استيفاء كافة الشروط والضوابط التي تُحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبار أن مصر موقعة على عدد من المواثيق الدولية التي تقتضي ذلك، ومنع حجب أية معلومات عن أية عملية انتخابات يتم إجراؤها في مصر.

شدد على حتمية التزام المنظمات -المتابعة للانتخابات-بكافة الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تباشر أعمالها وفقًا للأسس والضوابط التي تضعها الوطنية للانتخابات مع مراعاة الدقة والحيادية والموضوعية وعدم استخدام المتابعة في تحقيق أهداف حزبية أو سياسية.

طالب المنظمات المصرح لها بإبلاغ الهيئة بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى أهمية إحاطة الهيئة بها، إضافة إلى عدم جواز إعلان أية منظمة نتائج الانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان النتائج بصفة رسمية من الوطنية للانتخابات.

وكانت الوطنية للانتخابات حددت شروط تقدم المنظمات المصرية، لمتابعة الانتخابات في "أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهوداً لها بالحياد والنزاهة، أن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين".