الحكومة للبرلمان: غش القطن سلوك إجرامي

كتب - سيف سالم:

يناقش البرلمان ونوابه، بعد غد الاثنين، قانونًا مهمًا متعلقًا بالزراعة، يتضمن عقوبات غير مسبوقة على تعديات الأراضي الزراعية، وسوء التعامل مع الأقطان، ويقدم "مصراوي" أهم 4 معلومات واردة بالمذكرة الإيضاحية بالقانون مرسلة من الحكومة إلى البرلمان.

أولا: تتضمن التعديلات تغليظ العقوبة المقررة لظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام ادوات غير مناسبة، وتم اعتبار ذلك ظاهرة أدت إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري، بسبب خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيراً في الجودة، وزراعتها في الأماكن المخصصة لأقطان التصدير.

ثانيا: معلومة لافتة وردت بتقرير الحكومة للنواب أبن عدد التعديات على الأراضي الزراعية في العام 2016 فقط بلغ "مليونًا وسبعمائة ألف" حالة، وأنه في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان كان منوطًا بالدولة التقدم بتعديلات تشريعية تكفل عدم المساس بالأراضي الزراعية.

ثالثا: "سلوك إجرامي" هكذا وصفت الحكومة في مذكرتها للبرلمان التعدي على الزراعات وغش القطن، وقالت إن ذلك تسبب في رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري، وضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، وعدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن تم حلجه في الأماكن غير المرخصة.

رابعا: بموجب التعديلات يتم منح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل صدور الحكم حفاظاً على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، ورفع الحدين الأعلى والأدنى لتوقيع غرامة ستصل إلى 50 ألف جنيه، ولا يجوز تحت أي حال الأمر بوقف تنفيذها.​