4 معلومات عن قانون "الإفلاس" قبل مناقشته الاثنين

كتب - سيف سالم:

يعول نواب البرلمان على مشروع قانون حكومي لإنعاش حالة الإقتصاد في البلاد، وسيتم مناقشته بتوصية عاجلة من هيئة مكتب البرلمان يوم الاثنين، وهو القانون الخاص بـ"تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس"، ويقدم "مصراوي" أربعة معلومات هامة بشان القانون والهدف منه.

أولا: إحالة البرلمان في جلسته المنعقدة 10 أبريل سنة 2017، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، وجرى خلال تلك الفترة إعداد تقرير عنه للعرض على المجلس بعد غد.

ثانيا: جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن نظام الإفلاس يعد أحد أبواب القانون التجاري الرئيسية، وله أهمية بالغة كونه آلية يستطيع الدائن من خلالها استيفاء دينه عن طريق التنفيذ على أموال مدينه.

ثالثا: معلومة أخرى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون: وهو أن ترتيب مصر متأخر على مؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث حازت مصر ترتيبا متأخرا فيما يتعلق بالخروج من الاستثمار بالمقارنة مع دول العالم الأخرى وكان ترتيبها 146 من أصل 185 دولة في العام 2013.

رابعا: تحدثت التعديلات عن نظام الإفلاس والنظم الواقية منه في تشريعات الدول المقارنة، ونظام تأجيل الديون، نظام الصلح الواقي، وعن أهداف التعديلات: أنها تضمن مجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة، وإنقاذ المشروعات المتعثرة والمتوقفة، أو تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميهع الأطراف.​