مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي فى جلسة قادمة.

تضمن مشروع القانون إلزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها وكذلك ضرورة مبادرة المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بإثبات بيانات الرقم القومي لدى كل الجهات.

وتضمن المادة الأولى من مشورع القانون إضافة مادتين برقمي 2 مكررا و66 مكررا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية 

وضمت المادة 2 مكررا إلتزاما على الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستيدين من خدماتها 

كما تضمنت المادة 66 مكررا وضع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف لكل من يخالف أحكام المادة 2 مكرر 

وجاءت المادة الثانية، أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون إضافة مادتين برقمي 2 مكررا و66 مكررا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية 

وضعت المادة 2 مكررا التزاما على الجهات القائمة لتقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها. 

كما تضمنت المادة 66 مكررا وضع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف لكل من يخالف أحكام المادة 2 مكرر 

وجاءت المادة الثانية، أينشر القانون فى الجريدة الرسمة والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​