"النواب" يوافق مبدئياً على تعديلات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد سمير وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي يحولها لهيئة عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة.

وأوضح تقرير لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، التي ناقشت مشروع القانون، أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون ينص على أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي، وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاجها المستثمرون لاقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.