برلماني: وجود تضارب في اختصاصات "حماية المستهلك" و"التموين"

كتبت - مروة شوقي:

كشف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كافٍ من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، والتي تنص على استبعاد وزير التموين من تبعيه الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد 3 أعضاء ضمن تشكيل الجهاز، متسائلا: "كيف سيكون دورهم داخل الجهاز بتعليمات من وزيرهم المختص ام بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصة وأنه تم تعديل اللجنة لماده استقلاليه الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة؟".

ولفت عمرو الجوهري إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش حاليا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي على القطاع الخاص وهل يتوسع دوره الرقابي على الشركات القابضة وعلي الخدمات التي تقدمها الحكومة أم لا؟

ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة في مشروع القانون، موضحا أن قرار وزير التموين رقم ٢١٧ لسنه ٢٠١٧ الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هي من الأساس ضمن مواد قانون حمايه المستهلك.

وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية: "لماذا اصدر الوزير هذا القرار رغم قرب إصدار القانون؟"، لافتا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة للسلع المخالفة وهذا يعني أن هناك تعارض بين القرار وبين القوانين المنظمة للرقابة علي الاسواق"، معلنا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة في مشروع القانون ، قائلا :"عقوبة الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار".

وتعجب الجوهري من مرور أكثر من عامين على مشروع قانون حماية المستهلك ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.