تفاصيل مناقشة "اتصالات النواب" لمشروع قانون جرائم تقنية المعلومات

كتب - أحمد علي:

أكد ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، لحضور لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حاليًا داخل قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، يتكون من 45 مادة و4 أبواب، ويتضمن بابًا خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون، ومنها جريمة الانتفاع من خدمات الاتصالات بدون حق، جريمة الوصول غير المشروع للبيانات، وجريمة الاعتداء على سلامة المعلومات والأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جون طلعت بشأن مدى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية لمواجهة جرائم سرقة المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية والتصدي لحالات السب والقذف والتشهير.

بدوره قال شريف رضا، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون شارك في إعداده عدة وزارات منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، ويضع مسئولية لأول مرة على مقدم الخدمة.

وثمن أعضاء اللجنة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، وأكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون مؤكدًا أن الهدف منه ليس غلق مواقع التواصل الاجتماعي إنما الهدف ضبط المنظومة.