تحركات برلمانية لحل أزمة "القومية للأسمنت".. ومطالبات بلجنة لتقصي الحقائق

كتب- محمد نصار:

عقد حزب التجمع، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة أزمة تصفية شركة القومية للأسمنت، بحضور عدد من المسئولين بالشركة، ونقابة العاملين بالبناء والتشييد، وأعضاء في مجلس النواب.

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير عام في الشركة القومية للأسمنت، وعضو هيئة تدريس قسم الأسمنت بجامعة بني سويف، إن مشكلة الشركة بدأت في عام 2011، محملًا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مسئولية خسائر القومية للأسمنت.

وأضاف أن السبب الحقيقي لخسائر القومية للأسمنت، هو زيادة أسعار الغاز الطبيعي، عقب تعويم الجنيه، وأصبح فارق الأسعار في استهلاك الشركة البالغ 324 مليون متر مكعب غاز، 791 مليون جنيه.

وأوضح أنه في عام 2016 - 2017، حققت القومية للأسمنت أعلى إنتاج في تاريخها بـ3 ملايين و175 ألف و601 طن، بنسبة 112% من المستهدف، وفي نفس الوقت كانت الشركة تخسر نتيجة للفروق في أسعار الغاز.

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة لعمال البناء والتشييد، وأحد أبناء الشركة، إنهم يدافعون عن كيان يستطيع أن يستمر، وتأسس عام 1956، مؤكدًا أن الشركة كانت تحقق أرباحًا حتى عام 2011.

وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنهم بحاجة إلى الإطلاع على الأوضاع المالية للشركة، لمناقشة مستقبلها ومصيرها، خاصة أن قطاع الأسمنت نشط ويحقق مكاسب كبيرة للعاملين فيه، والشركة القومية للأسمنت صرح كبير جدًا، يمكن تطويره بشكل دائم، وأنهم سيعملون على هذه القضية بكل حرفية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "العرض الفني للشركة ممتاز، ويوضح أن خسائر الشركة ترجع لفروق الأسعار في الغاز".

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن قطاع الأعمال هو تاريخ مصر الاقتصادي، وإهماله على مدى 60 عامًا كان سبب الوضع الاقتصادي المتدهور حاليًا.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، لمناقشة الوضع بالكامل والوقوف على الحقيقة.

وحرصت البرلمانية زينب سالم، على مناقشة الموضوع من كافة الجوانب لبيان الأسباب الحقيقية لخسارة الشركة وهل هي قابلة للتطوير أم لا: "المعروف حاليًا أن الشركة تكلف الدولة وتمثل عبئًا عليها، ولا نريد تحميل الدولة أي أعباء، لكنني ضد سياسات الاحتكار التي أضاعت مقدرات الدولة".

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، البدء في إجراءات تصفية شركة القومية للأسمنت التي تأسست قبل 60 عامًا، وتضم نحو 2400 عامل، مع تعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الـ 50 عامًا، وقال الوزير، في لقاء له بجامعة المنوفية، إن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضي، وتحتاج دعم من الدولة بقيمة 4 مليارات جنيه، لإعادة تطويرها.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وأحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقرر مجلس إدارة الشركة في 26/2/2018 بإجماع الأعضاء، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018.​