"الإسكان": إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال كلمتها في احتفالية وزارة الإسكان، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، إن هذا اليوم يُعد ملتقى لتذكير العالم بمسئوليته تجاه توفير المسكن الملائم وتنفيذ توصيات الأجندة الحضرية الجديدة.

وأضافت هاشم، أن يوم الإسكان العربي، الذي يحل اليوم الاثنين 1 أكتوبر، يأتي متزامنًا مع اليوم العالمي للإسكان، وتحتفل به الأمم المتحدة، ويمثل شهر احتفالات ومشاركة المواطنين في الحياة الحضرية في جميع أنحاء العالم.

وقالت هاشم: :اسمحوا لى أن ألقي الضوء على دور وزارة الإسكان المهم والمحوري عبر السنوات في توفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، وتبنت الوزارة العديد من المشروعات المتعاقبة لتوفير السكن للشباب ومحدودي الدخل، بداية من خطط الإسكان الخمسية، ومشروعي إسكان الشباب والمستقبل خلال تسعينات القرن الماضي، ثم المشروع القومي للإسكان بدءا من عام 2005 لتنفيذ 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات، ثم أحد أضخم المشروعات علي مستوى العالم وهو مشروع "الإسكان الاجتماعى".

وأضافت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مدن الجيل الرابع، من خلال تنفيذ 20 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، وتُعد هذه المدن نموذجًا للتنمية المستدامة، وتعتمد على أنظمة مبتكرة لتوفير الطاقة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، لخلق بيئة عمرانية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث.

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان: "تستكمل الوزارة من خلال قطاع الإسكان والمرافق، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، والجهات المعنية، جهودها فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بإعداد استراتيجية الإسكان فى مصر، والتي تهدف لوضع رؤية ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يُعالج المشكلات الحالية، ويُحقق آمال الشعب المصري فى الحصول على سكن مناسب".

وتابعت: "يجري حاليا إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقاري لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف، وجارٍ أيضا العمل على إعداد "الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة"، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمصريين بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، ويتوافق مع ما ورد في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.