وكيل "قوى عاملة النواب" يكشف موقف قانون العمل الجديد

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال النائب عبدالفتاح يحيى، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن خطة عمل اللجنة تتركز على استكمال مناقشة قانون العمل، والقانون الموحد للتأمينات والمعاشات، وقانون إصدار نقابات للمعاشات، إضافة إلى قانون إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

وقال "يحيى" لمصراوي، إن مناقشة قانون العمل انتهت، بعد إجراء جلسات استماع موسعة، خلال دور الانعقاد الثالث، ولكن أجل القانون للموافقة النهائية عقب التشاور حول الجزء المتعلق بعمل "خادمات المنازل"، سواء بإصدار قانون خاص بهن، أو إضافة مادة لهن بقانون العمل.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن البرلمان حريص على سرعة الانتهاء من القانون، خاصة بعدما أوصى الرئيس بسرعة إقرار قانون العمل الموحد، موضحا أن القانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال.

"التأمينات والمعاشات"

أكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تعد قانونًا جديدا للتأمينات والمعاشات، لكنه لم يصل حتى الآن للبرلمان، موضحا أن أصحاب المعاشات بحاجه ماسة إلى قانون جديد، لإضافة شرائح جديدة للمعاشات بما يعادل مرتب العامل أثناء الخدمة.

نقابات أصحاب المعاشات

وأضاف يحيى، أنه تقدم بمشروع قانون خاص بإنشاء نقابات لأصحاب المعاشات، وتمت مناقشته من حيث المبدأ في دور الانعقاد الماضي، وسيعاد مناقشته مرة أخرى خلال دور الانعقاد الحالي، لإجراء تعديلات على صياغة بعض مواد القانون، موضحا أن القانون يضمن إنشاء نقابات خاصة لأصحاب المعاشات، تقدم خدمات لهم تحت مظلة الدولة، من خلال نقابات شرعية يكون لها فروع في كل المحافظات ولجان نقابية.

تعديلات الخدمة المدنية

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن قانون الخدمة المدنية خرج بشكل سليم، وتم الموافقة عليها من البرلمان، إلا أن الحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية بشكل معيب، وبه خطأ.

وأوضح "يحيى" أن اللائحة التنفيذية للقانون أخطأت في تفسير المواد المتعلقة بالتسوية والإجازات، موضحا أن البرلمان تلقى العديد من الشكاوى، من العاملين بالجهاز الإداري للدولة لإجراء تعديلات على القانون.