"قروض ميسرة".. الحكومة تدرس آليات تطبيق "منع تداول الدواجن الحية"

كتب- محمد نصار:

تستعد الحكومة لبدء تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة المقبلة من خلال تهيئة الأوضاع قبل بداية تطبيق القرار على أرض الواقع بشكل فعلي.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك مجموعة من الاستعدادات لجميع الأجهزة تسبق تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لأصحاب محال بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.

وأضافت محرز، في تصريحات صحفية، أنه يجرى توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحال بالقروض الميسرة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يُعد مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة يتعلق بتأهيل محال بيع الدواجن للعمل وفقًا للقرار الجديد بمنع تداول الفراخ الحية داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

وأضافت جامع، لمصراوي، أنه لا توجد قيمة محددة من قبل جهاز المشروعات الصغيرة لتمويل عملية القروض التي يحصل عليها أصحاب محال الدواجن لشراء الثلاجات الجديدة تهيئة للعمل بنظام قانون حظر تداول أو بيع الفراخ الحية في القاهرة والجيزة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز، أن القيمة المالية التي يوفرها الجهاز تتوقف على دراسة الجدوى التي يجرى إعدادها، بعد حصر كامل لكافة المتطلبات التي يحتاجونها، إلى جانب دور وزارة الزراعة في هذه العملية.

وكانت وزارة الزراعة، أصدرت قرارًا بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول أو بيع الدواجن والطيور الحية في محافظتي القاهرة والجيزة، مع إعطاء مهلة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم قبل بداية التطبيق الفعلي للقرار.