تصريحات متضاربة.. مشروع قانون الإيجار القديم يثير أزمة بـ"إسكان النواب"

كتب- محمد نصار:

باتت أزمة تعديلات قانون الإيجارات القديمة تشغل اهتمامات الرأي العام، بعد التصريحات التي أدلى بها النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، حول أهمية الانتهاء من تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي من عمر البرلمان.

الأزمة نفسها تمتد إلى داخل مجلس النواب، والذي يوجد فيه تضارب كبير في التصريحات المتعلقة بالقانون، وخاصة فيما يتعلق بعقد جلسات استماع حول مشروع القانون داخل لجنة الإسكان.

وتوضح إحصائية رسمية صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصار، وجود 3 ملايين مستأجر بنظام الإيجار القديم منهم مليون مستأجر فقط يستحق الدعم.

وأكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان الحالي، هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، وقدم بعض النواب عددًا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان وتم مناقشتها.

وأضاف والي، في بيان بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، أن اللجنة عقدت بشأنها عددًا كبيرًا من جلسات الاستماع والحوارات التي استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفي العلاقة "المالك والمستأجر".

وأكد رئيس اللجنة، أن مجلس النواب الحالي تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها ولكن لابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي، لأن هذا أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاع عريض من المجتمع المصرى، سواء مالك او مستأجر، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأي طرف.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لا يوجد بها سوى مشروع قانون واحد فقط، مقدم منذ فترة كبيرة من جانب النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوي اللجنة.

وأوضح منصور، لمصراوي، أن اللجنة لم تجر أي نقاشات داخلها حول مقترح تعديل قانون الإيجارات القديمة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، مؤكدًا: "مشروع القانون حبيس الأدراج".

ونفى عضو لجنة الإسكان، تنظيم أي جلسات استماع، أو حوار مجتمعي للمستأجرين والملاك والأطراف المعنية بأزمة قانون الإيجارات القديمة حتى الآن.

وشدد النائب إيهاب منصور، على أهمية دراسة كافة أبعاد القانون قبل الشروع في تعديله، وأن يتم الاستناد على معلومات موثقة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة المعنية مع جهود البرلمان لإقرار تشريع يحقق التراضي بين كافة الأطراف دون إنحياز.