مقترحات برلمانية لتذليل العقبات أمام "تمويل المشروعات الصغيرة"

كتب- أسامة عبد الكريم:

طرح نواب، عددًا من المقترحات البرلمانية، سعيًا لإنجاح مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من جهه ومساندة الشباب والقضاء على البطالة من جهة آخرى، حيث يواجه الشباب العديد من العثرات والعراقيل التي تحيل من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مبادرة البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه بفوائد مخفضة لدعم مشروعاتها، أبرزها المماطلة وطول واتباع الاجراءات الروتينية المعقدة ، والتأكيد على وجود ضامن .

استدعاء المدير

من جانبه، قال النائب عمر المصيلحي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمتابعة المشاكل التي تواجه الشباب في الحصول على القروض المتعلقة بمبادرة البنك المركزي، والعمل على حلها بصورة آنية، وبحص سبل تذليل العقبات أمام الحصول عى القروض، بحضور نيفين جامع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مواجهة مخاطر التأمين

أوضح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشباب يواجه العديد من العثرات عند التقدم للحصول على قرض من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزي لمنح 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لغياب الضامن.

وقال بدراوي لـمصراوي، إن هذا الحل الوحيد لمواجهة غياب الضامن وحل مشكلة الشباب في الحصول على القروض وعدم تخوف البنوك من ضياع أموال المودعين، وجود شركات تأمين ضد مخاطر الائتمان.

طالب عضو اللجنة الاقتصادية، البنك المركزي بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركات ضمان تأمين ضد مخاطر الائتمان.

تدخل "الاستثمار والشباب"

وبدوره أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لاستدعاء محافظ البنك المركزي، بشأن مبادرة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه.

وأضاف الجوهري، في تصريحات لـ"مصراوي": "هناك معوقات تواجه الشباب في الحصول على القروض، بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها البنوك من أجل الاستفادة بالمبادرة، إضافة إلى معرفة حجم الأموال التي تم إقراضها من المبادرة، ومعرفة إذا الفئات التي حصلت على القرض مستحقة أم لا؟"

وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن وزارتي الشباب والرياضة والاستمثار، مطالبين بالتيسير على الشباب في طرح أفكار للمشروعات وتوفير أماكن لإقامة المشروعات.

وكان المركزي أعلن في مطلع 2016 عن إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.

وألزم البنك المركزي البنوك، ضمن المبادرة، بتخصيص 20% من إجمالي محافظ القروض، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات.