5 ضوابط لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية.. تعرف عليها

كتب- أحمد مسعد:

تسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، بالقاهرة والجيزة والأسكندرية، في خلق حالة من الجدل، والترقب بين المنتجين، يقابله قلق من جانب المواطنين، ويتساءل الطرفان عن آليات تطبيق "القرار"، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.

تقول الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا توجد نية لوقف أو تعطيل تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن الحديث حول عدم إمكانية تطبيقه عار تمامًا من الصحة.

وأكدت نائب الوزير لـ"مصراوي"، أن الوزارة تنسق مع كافة الجهات، لوضع آليات تضمن استمرار عمل محال الريش بشكل طبيعي، مضيفة أن الاقتراحات متاحة، ويمكن قبولها طالما تتوافق مع تطبيق القانون.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل هذه الفترة نعمل على وضع آليات السوق، ومراجعة الإمكانيات لإطلاق القانون بكل سهولة ويسر، وتجنب تعطيل مصالح المواطنين أو التجار.

وتسابق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوقت للانتهاء من تجهيز العديد من المجازر الآلية، والنصف آلي، لتسهيل عمليات الذبح الفوري، من أجل عدم تكدس أصحاب المحال أمام المجازر.

وفي السياق ذاته، قال عبد العزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تقعد اجتماعات حاليا للنظر في آليات وضوابط تنفيذ التشريع الخاص بالقانون.

وأضاف لـ"مصراوي"،االيوم السبت، أن الغرقة التجارية بالقاهرة ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعًا يشمل كافة الأطراف المعنية بتطبيق القانون، لافتا إلى أن تطبيق القانون بدون آليات سليمة سيخلق أزمة بين صناع القرار والمنتجين.

وأشار إلى أن تضارب التصريحات، من قبل المسؤولين يؤثر على الإلتزام بآليات تطبيق القانون، لن التجار سيصبح مشتت ولن يعرف ما هي الإجراءات المفترض إقرارها لمزاولة عمله.

وأكد أن الضوابط المقترحة من قبلهم هي:

1- تطبيق نظام العينة قبل الذبح وإصدار شهادة بالكمية كاملة.

2- المحلات التي تغير نشاطها بسب القرار حصلون على قروض مالية ميسرة.

3- صاحب المحال يقوم بالذبح في المجزر ويقوم ببيعها في المحال.

4- ضبط حركة الأكمنة والشحنات بما يتوافق مع حركة التجار.

5- تأهيل المجازر وزيادة العمال الماهرة بيها.