"صندوق المبتكرين".. برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثل عن القوات المسلحة

القاهرة- مصراوي:

تحفظ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الصندوق، أو كما انتهت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي، في المادة (8) من مشروع القانون، قائلا: "البحث العلمي تقهقر لأنه دخل في الدولاب الحكومي".

وبعد المناقشات انتهى المجلس إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية المدير التنفيذي وستة أعضاء من الخبراء في المجال يكون من بينهم عضو عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.

وكان نص المادة (8) قبل التعديل:

مادة (8):

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية كل من:

- المدير التنفيذي للصندوق.

- ممثل لمحافظ البنك المركزي.

- ممثل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- ممثل عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.

- ستة أعضاء من الشخصيات العامة وكبار العلماء من تخصصات مختلفة.

- رئيس أكاديمية البحث العلمي.

- رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض المهام الداخلة في اختصاصاته عدا البندين رقمي (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.

وينوب المدير التنفيذي عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.

ستة أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.

وقال الدكتور علي عبدالعال: "ليه 6 أعضاء من الشخصيات العامة في تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ وليه ممثلين من وزارات المالية والصناعة والاستثمار وغيرها، كدا بتعمل تشابك بين الوزارات المتشابكة مع البحث العلمي، وعدد أعضاء مجلس الإدارة هيكون كبيرا جدا، ليه يبقى 20 عضو قاعدين على ترابيزة واحدة، هل هذا الصندوق ممكن يدار على أسس اقتصادية ولا على أسس إدارية؟"

وتابع "عبد العال": "ليه البحث العلمي تقهقر؟ لأنه دخل في الدولاب الحكومي، وإحنا كدا بنكرر نفس الأمر، زي المستشفيات.. مستشفى الجامعة رئيس مجلس الإدارة عميد الكلية، الفصل بين الإدارة والطب، الطب يقدم خدمة، فهل يدار على أسس إدارية ولا اقتصادية؟"

واستطرد رئيس البرلمان، موجها حديثه لوزير التعليم العالى: "ما تعمل للصندوق مجلس أمناء وتريح نفسك ويكون واحد اقتصادي على رأس إدارة الصندوق، ليه جايب وزارة الصناعة والمالية والاتصالات، إنت حطيت كل الوزارات اللى فيها اشتباك مع البحث العلمي، وهذا التشكيل سواء مع الحذف أو الإضافة كبير".

وعقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "تمسكنا بتوسيع قاعدة التمثيل متمثلة في وزارتي التخطيط والمالية، وتوسيع قاعدة الاختيار مطلوبة، والحكومة في نصها قالت 3 شخصيات عامة فقط ولكن اللجنة عدلتها لتكون ستة من الشخصيات العامة، والإدارة اقتصادية لكن لابد من ضوابط واضحة ستضعها الجهات المختصة ونلجأ إلى المتخصصين، وصندوق العلوم وتكنولوجيا الابتكار يعانى معاناة شديدة من عدم دعم البحث العلمى والبيروقراطية".

وتابع الوزير: "ممكن نشيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل المالية، وموافقين تقليل عدد الشخصيات العامة إلى 3، ووزارة الاستثمار ممثلة عشان المنح والقروض التى تخصص للصندوق"، لكن "عبد العال" رد: "مجلس الإدارة مهمته التواصل، وبالتواصل يقدر يعمل اللى عايزه".

وفي النهاية تم الاستقرار على أن تنص المادة على أن، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم عضو مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، والمدير التنفيذى للصندوق.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا البندين رقمى (2،1) من المادة (9) من هذا القانون.

وينوب المدير التنفيذي عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.