تصل لـ6000 جنيه.. "التعليم" توافق على زيادة مكافأة امتحانات العاملين بالمدارس الخاصة

كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، يفيد بالموافقة على صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالمدارس الخاصة، بمقدار 200 يوم بواقع 5% من الراتب الأساسي كحد أدنى، أو 9 جنيهات عن كل يوم كحد أقصى، وبحد أدنى جنيهات عن كل يوم، على أن تطبق اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019.

وبحسب المنشور، فإنه بالنسبة للمدير يكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 30 جنيهًا بإجمالي 6000 جنيه، والنسبة للوكيل فيكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 25 جنيهًا بإجمالي 5000 جنيه، أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس فيكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 22 جنيها بإجمالي 4400 جنيه، وبالنسبة للإداريين يكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 17 جنيهًا بإجمالي 3400 جنيه، وللعمال يكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 15 جنيها بإجمالي 2000 جنيه.

جاء هذا بناء على ما انتهى إليه بحث اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري و الإدارة العامة للشئون القانونية، بشأن طلب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية برفع قيمة مكافآة الامتحانات لـ200 يوم أسوة بالمدارس الرسمية، نظرًا لأنها لم تتغير منذ سنوات عديدة.

وحرصًا على مساواة العاملين بنظرائهم فى المدارس الرسمية المناظرة فى حدود الإمكانيات المتاحة، وحرصًا على مراعاة التطور المالي الذي تشهده البلاد، والأعباء المالية على العاملين بتلك المدارس، اقترحت اللجنة صرف مكافآة الامتحانات للعاملين بالمدارس الخاصة بواقع 5% من الراتب الأساسي بحد أدنى، و9 جنيهات عن كل يوم بحد أقصى وفقًا لما يلي:

وحدد المنشور مجموع من الضوابط لتطبيق هذه المكافأت تمثلت في: ألا تقل مدة عمل العامل عن 6 أشهر خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2018، ولو لم تكن متصلة، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافآة بنسبة المدة التي قضاها خلال الفترة المشار إليها.

تصرف المكافآة من بند المكافآة والحوافز وغيرها، المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية المناظرة المقرر بالمادة رقم 28 من القرار الوزاري رقم 420 بشأن التعليم الخاص، عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول الذي يعقد نهاية العام الدراسي، وفي حالة حدوث عجز بميزانية المدرسة نتيجة ذلك يطبق نص المادة 36 من ذات القرار.

وفي حالة خصم أي مبالغ من المكافأ يكون ذلك في ضوء مبررات قانونية باعتماد التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية.

وحذر المنشور من صرف المكافآة على أقساط أو دفعات، وعلى التوجيه المالي والإداري التأكد من الصرف في الموعد المحدد.