"الجندي" يطالب بتطبيق قانون الطوارئ على محتكري البطاطس وإقرار تسعيرة جبرية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات، بشكل عام والبطاطس على وجه الخصوص فى الأسواق، بسبب الأساليب التي ينتهجها التجار بتخزين السلع، واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح على حساب المواطن المطحون.

وقال الجندي في طلبه إنه يجب على الحكومة أن تتدخل وبسرعة، لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، التي تهم جميع المواطنين، متسائلا : "أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟".

وانتقد الجندي الدور السلبي للحكومة، والذي تمثل مؤخراً فى أزمة البطاطس، وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون في قوت الشعب.

وطالب الجندي الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 والذى ينص على منع تخزين البطاطس، بداية من 20 أكتوبر من كل عام إلى شهر ديسمبر، بداية العروة الثانية من المحصول.

وشدد "الجندي" على ضرورة شن حملات على كل الثلاجات خاصة، وأن المأمورين يتمتعون بصلاحية الضبط القضائي، لمنع التخزين والإفراج عن أي كميات مخزونة، لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار، الذين قاموا بتخزين البطاطس، واقرار التسعيرة الجبرية وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين.