وزير المالية: وضع آليات لتحديث جهاز تصفية الحراسات وهيئة الخدمات الحكومية

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال تطوير بيئة العمل بهم، وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في هذا المجال، ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم، حيث أصبح التطوير أمرا حتميا يتطلب الاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات وزارة المالية في الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة بما يحسن من وضعهم الوظيفي ويطور أدائهم بما يعود بالإيجاب على منظومة العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات، وعلي إبراهيم رئيس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيادات الجهاز والهيئة، بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة.

وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة إنشاء كيان قوي وفعال ومتخصص يحتوي على الوظائف المماثلة في الجهات المختلفة مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها.

وأكد أنه من بداية العام المقبل سيكون إلزامًا على كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وذلك في إطار استكمال منظومة الشمول المالي من خلال التحول من مجتمع نقدي إلى لا نقدي، بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال الوزير إن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذي جاء ليحل محل قانون "المناقصات والمزايدات" رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن القانون يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التي ترتكز على زيادة معدلات التنمية، وتطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، "نستهدف من تلك اللقاءات إتاحة الفرصة للقيادات والعاملين لعرض الأفكار والرؤى، والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات، بما يسهم في الارتقاء بأداء جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وبالتالي الارتقاء بوزارة المالية".