إحالة "صندوق الشرطة" لمجلس الدولة.. وعبدالعال: "الـ5 جنيه قيمتها زي 50 قرش"

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة.

وشهدت المناقشات حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بسبب رواتب ضباط الشرطة، بعدما اعترض النائب سعد الجمال، عضو المجلس، على تدني معاشات الضباط، بقوله: "ما ينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه".

وتابع الجمال: "يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج للمعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه".

وعقب كلمة الجمال اعترض عدد كبير من النواب، على الرقم الذي ذكره، فتدخل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله: "تم إضافة صفر على هذا الرقم سهوا من النائب سعد الجمال".

وأكد عبدالعال، أن ضباط الشرطة لا يحصلون على هذا الرقم ولا ربعه أو حتى خمسه، مؤكدا أنه وفقا لكشوف الرواتب الموجودة لا توجد هذه الأرقام مطلقا.

وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة رفع رواتب ضباط الشرطة، تقديرا للجهود التي يقومون بها لصالح الأمن والأمان وكذلك محاربة الإرهاب.

وعلق عبدالعال على مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والذي يفرض رسوم جديدة على استخراج التراخيص والتصاريح، والوثائق والشهادات، قائلا: سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم، مؤكداً أن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر الآن".

من جانبه طالب النائب أحمد سليم بزيادة معاشات ضباط الشرطة وقال إنها فئة أولى برعاية الدولة.

ورد رئيس مجلس النواب، "أن معاشات رجال الشرطة في حاجة إلى إعادة نظر، ولابد أن نتناول هذا الملف بكل ما نستطيع، وسنعرضه في الوقت المناسب"، موضحاً أن معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة، ووعد بفتح هذا الملف بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية للدولة.

فيما طالب النائب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في المشروع القانون أكثر من ذلك، داعياً إلى أن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، وقال :"يجب أن ندعم أفراد الشرطة مادياً ومعنوياً".

و شهدت الجلسة خلافا حول المادة 4 فيما يخص فرد رسوم على الطلبات التي يقدمها المواطنين للجهات التابعة للداخلية، بعد اقتراح النائب علي الدمرداش، برفع قيمة الرسم من 5 جنيهات إلى 30 جنيهًا، وهو ما اعترض عليه النائب ضياء داوود، قائلا إن فرض رسوم على المواطن خلال تعاملاته مع المصالح والأقسام أمر صعب جدًا.

وعلق عبدالعال قائلا: "إن هذه الرسوم ستذهب للصندوق الذى يخضع للرقابة والمخصص للخدمات الصحية والاجتماعية ولن تذهب للضباط أنفسهم".

وأضاف : "فئة الخمس جنيهات لم تعد في جيوب أناس كثيرة لأنها فئة نقدية أصبحت في قيمتها مثل الجنيه والنصف جنيه".

وتابع: "رسم 15 جنيهًا منطقي فلا ننزل للخمسة ولا نزيدها للثلاثين، مراعاة لهذه الفئة الأولى بالرعاية".

ورد داوود "قائلا: "تعاملنا بحسن نية مع مقترحات الحكومة، ولكن نحن لدينا 30 مليون مواطن تحت خط الفقر حسب ما تقول الحكومة، وهناك ناس صعب أن يدفعوا الخمسة جنيه من الأساس لاستخراج قيد الوفاة".

وأوضح عمر مروان وزير مجلس النواب ان هناك لبس لان شهادة الوفاة تستخرج لأول مرة مجانا ام قيد الوفاة فهو الذى سيدفع له هذا الرسم و نادرا ما يتم استخراجه ".