بعد تصريحات "عبد العال".. من المسئول عن فساد المحليات؟

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، بسبب انتشار الفساد في المحليات، قائلًا: "الفساد في المحليات وصل للركب".

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، إن تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاثنين، عن الفساد في المحليات، ليس الهدف منه مهاجمة الوزارة نفسها، مؤكدًا أنهم لا يدخرون جهدًا في مواجهة الفساد أيًا كان المتورط فيه.

وأضاف قاسم، لمصراوي، أن الكلام كان يدور في سياق التنسيق بين الوزارات والمحافظات.

وتابع مستشار الوزير: "الجزئية الخاصة بفساد المحليات، المحليات هي جزء من الدولة ونحن مع إعلاء سيادة القانون، والوزير بشكل شخصي حول الكثير من الموضوعات للتحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية".

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنهم لا يتسترون بأي شكل من الأشكال على أي فساد، مشددًا على وجود اتصال دائم وتنسيق بين الوزارة والأجهزة الرقابية وكذلك أعضاء مجلس النواب، حيث خصص لهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية يومًا كاملًا للقاء أي نائب برلماني.

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية، أن الوزارة خصصت عدة مبادرات لمكافحة الفساد، ومنها مبادرة صوتك مسموع، التي أطلقتها التنمية المحلية.

وأيد الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حول الفساد في المحليات.

وقال عرفة، لمصراوي، إن مجلس النواب يقع عليه دور مهم في الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات على مقاعد المحليات والانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري، مطالبًا البرلمان بسرعة الانتهاء من القانون لإعطاء الفرصة لتطهير هذا الفساد المستشري في المحليات.

ورأت الدكتورة آمال سيد، خبير التنمية المحلية، ووكيل وزارة التنمية المحلية سابقًا، أن الفساد في المحليات لم يبلغ الركب ولكنه وصل إلى الحلقوم، ما يستوجب على الدولة اتخاذ إجراء يحفظ لها هيبتها ويحفظ للمواطن حقوقه وكرامته.

وأكدت آمال، في تصريحات خاصة، أن فاتورة الفساد في المحليات أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل تكلفتها، مشيرة إلى وجود دور رئيسي على مجلس النواب فيما يتعلق بإصدار تشريع قانون الإدارة المحلية وبناء عليه إجراء انتخابات المجالس المحلية.

وقالت خبير التنمية المحلية، إن القانون لن يصدر في الوقت الحالي ولا بعد فترة قصيرة، لأنه يستلزم قبل إصداره تعديل التقسيم الجغرافي للمحافظات، وهذا مسئولية مشتركة بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية.

وزادت: "بخلاف ذلك يوجد الكثير من التعيينات للمدن والأحياء لا يعرف المسئولين فيها أي شيء عن المحليات، ولهذا رأينا واقعة مثل واقعة بائعة الخضار في دمياط، والسبب في ذلك أن رؤساء المدن والأحياء أمنوا وجود انتخابات محلية فيفعلوا ما يشاؤون".