الزراعة عن "أسد أسيوط": جريمة.. وخبير محميات: العقوبة 3 سنوات حبس
أسد أسيوط
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة، إن الحديث عن اقتناء أسد أو بيع حيوان بري عبر وسائل الإنترنت يعاقب عليه القانون.
وكان إعلان انتشر قبل أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يخص بيع أحد الأسود في أسيوط، مقابل 20 ألف جنيه، وهو ما أثار جدلًا واسعًا؛ بشأن قانونية الاتجار في الحيوانات البرية.
وأضاف رجائي، لمصراوي، الثلاثاء، أن قطاع حماية الحياة البرية بوزارة البيئة يشن حملات على مهربي الحيوانات البرية، سواء الناتجة عن سرقة شبل أو تهريبه.
وأوضح رئيس حديقة الحيوان، أن استيراد مثل هذه الحيوانات غير مسموح، إلا من خلال حديقة الحيوان أو من السيرك القومي فقط، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والبيئة حال ضبط أي حيوان لوضعه في حديقة الحيوان.
وطلب رجائي من الأهالي الإبلاغ عن أي شخص يربي حيوانًا بريًا، موضحًا أن تلك الحيوانات تحتاج لرعاية بيطرية وغذائية خاصة وأطباء متخصصين.
وقال إنه بعد التواصل مع جهاز شؤون البيئة وشرطة المسطحات تبين أن إعلان بيع الأسد كاذب، ورغم ذلك ما زالت التحريات مستمرة.
من جهته، قال الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية، بجامعة السادات، وعميد معهد البحوث البيئية، إن الحيوانات البرية منتشرة بين عدد من الأهالي، ولكن هذا يحدث بتصريح استيراد للأسود والنمور.
وأضاف تمام، لمصراوي، الثلاثاء، أن هناك عائلات لديها ترخيص استيراد حيوانات برية، موضحًا، أن الترخيص يسمح بالاقتناء ويمنع تصدير الولادة أو بيعها.
وفي حال ضبط أحد تجار الحيوانات البرية، قال إن العقوبة تتمثل في إلغاء الرخصة إذا كان يمتلكها، والحبس من عام إلى 3 سنوات باعتباره يهدد أمن المواطنين.
فيديو قد يعجبك:
