رئيس "تعليم البرلمان": الحكومة لا تستطيع إلغاء مجانية التعليم.. والشعب صاحب القرار (حوار)

حوار - أحمد علي:

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة لا تستطيع إلغاء مجانية التعليم؛ لأنها حق دستوري مكتسب، مؤكدًا أن الشعب وحده هو صاحب الحق في بقائها أو إلغاها.

وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، في حوار لـ"مصراوي"، أن نظام التعليم الجديد سيحدث نقلة نوعية للتعليم المصري، ويجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة خلال العشر سنوات المُقبلة.. وإلى نص الحوار:

ما موقفك من بعض المطالب التي تنادي بإلغاء مجانية التعليم؟

مجانية التعليم قضية حسمها الدستور، وغير قابلة للنقاش، التعليم سيظل مجانًا مثل الماء والهواء، ولولا تلك المجانية كنا سنواجه مشكلات كبيرة، ولم نكن لنجد النابغين والمتفوقين، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية توفير مصادر للتمويل بالنسبة للتعليم؛ لرفع المعاناة عن كاهل الدولة، لذلك أؤكد أن هناك خيطًا رفيعًا بين مجانية التعليم والبحث عن موارد للنهوض بالعملية التعليمية.

برأيك.. كيف نوّفر مصادر تمويل للتعليم؟

هناك مؤسسات تستفيد من التعليم، سواء كانت قطاعًا خاصًا أو حكوميًا من خلال الاستعانة بالمنتج وهو الخريج الذى يلتحق بالعمل فى تلك المؤسسات، ويكون إضافة قوية لها. لذا يتوجب على هذه المؤسسات المساهمة في الفاتورة، خاصة أن التعليم مكلف، والدليل على ذلك أن لدينا مادة تدرس فى كليات التربية والتعليم عن اقتصاديات التعلم تكشف أن الدولة تدفع أموال ضخمة في التعليم.

وهل هناك إحصائية حول ما تنفقه الدولة على الطالب الجامعي؟

في بعض كليات القمة مثل الطب والهندسة، يصل ما تنفقه الدولة على الطالب سنويًا ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه، وذلك من خلال حساب أجور المدرسين والمنشآت والمعامل، وغيرها. لذلك يحب أن يكون هناك دورًا مجتمعيًا قويًا يقوم بحملة تبرعات لدعم التعليم، خاصةً أن ما ينفق على الدروس الخصوصية يتخطى الـ30 مليار جنيه سنويًا.

هل يسهم الوقف الخيري الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم في تحقيق انفراجة فى الموارد؟

الوقف الخيرى سيكون له دور كبير فى توفير الموارد، وأوّجه نداء لكل أصحاب رؤوس الأموال بأن أكبر ثواب هو أن تخصص وقفًا للتعليم، والرسول الكريم قال إنما بعثت معلمًا، واشترط في إحدى الغزوات محو أمية عدد من المسلمين لتحرير الأسرى، وهذا كله يؤكد أن التبرع لصالح التعليم أجره وفضله كبيرين.

كيف ترى الجدل الذى أثاره وزير التربية والتعليم بشأن مجانية التعليم؟

لا يستطيع أي شخص، سواء كان الوزير أو الحكومة، أن أن يتراجع عن مجانية التعليم، الدستور نص على نسبة من الناتج القومى للإنفاق على التعليم وقرار إلغاء مجانية التعليم في يد الشعب وليس فى يد الحكومة، لكن بالفعل نحن فى أزمة ويجب البحث عن وسائل داخل المجتمع للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل الدولة كما قلت من خلال التبرعات وليس على حساب المجانية.

البعض يرى أن الوزير يسوّق للنظام الجديد نظريًا دون تحقيق ملموس على أرض الواقع.. ما تعليقك؟

الوزير لديه رؤية ورغبة كبيرة في التطوير، وما عرضه في اجتماعه الأخير مع اللجنة، يؤكد أننا أمام تعديلات في المناهج مقتنعين بها جدًا، وتتماشى مع طموحاتنا، وتليق بتاريخنا الكبير، ولو كنا قمنا بمواكبة التغيير الذي حدث بالعالم وبدأنا مع دولة كاليابان، كانت الأمور ستتغير للأفضل. لكن أمامنا فرصة أن نحقق نسبة تقدم جيدة كل عام، الأمر الذي سيجعلنا بعد عشر سنوات لدينا نظام تعليم مثل الموجود في أمريكا.

لماذا تتحدث بثقة عن نظام تعليمي لم تتضح معالمه إلى الآن؟

أنا متفائل بالنظام الجديد؛ لأنه يحمل استراتيجة بعيدة المدى، وفي كل الأحوال لن يكون أسوأ حال من الوضع الذي نعيشه حاليًا، فأنا أعمل أستاذًا بالجامعة منذ 35 عام، وخلال تلك الفترة نادينا كأستاذة جامعين بالتطوير، ولم يستمع إلينا أحد لكننى الآن مطمئن أن هناك تغيير حقيقي سيحدث، رغم الحرب التي يتعرض لها النظام الجديد من شبكة المصالح التي تسعى لتشويه صورته.

كيف تلقيت خبر حبس مدرسين بعد قرار الوزير للحد من الدروس الخصوصية؟

أرى أن الحبس وتقييد الحرية، أمر مبالغ فيه، لكن القاعدة القانونية تؤكد أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وبالتالى لا يوجد ما ينص على ذلك وأي قانون جديد فى ذلك الشأن لابد أن يتم عرضه على البرلمان أولاً، وهو الأمر الذي سنرفضه، ولكن يجب على المدرسين ألا يقفوا ضد التطوير، ونحن نعدهم أننا قادرين على تغيير أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.

هل تعتقد أن النظام الجديد سيقضي على الدروس الخصوصية؟

بالتأكيد سيقضي على الدروس الخصوصية نهائيًا، وسيتحقق ذلك خلال عام أو عامين بعد تطبيق نظام الامتحانات الجديد، وستفاجأ الأسرة أن ما أنفقته على الدروس لن يحقق هدفه؛ لأن نظام الامتحانات الجديد لا يحتاج لذلك. وأوجه رسالة لكل رب أسرة "وفر فلوسك، التقييم أصبح مختلف، وقطار التطوير يتحرك بسرعة ويجب أن يتحرك معه الجميع، وإلا سيظل من يتخلف في مكانه على الرصيف".

برغم اقتراب موعد امتحانات نصف العام لم يتم توزيع التابلت.. كيف ترى هذا الأمر؟

سيتم توزيع التابلت قريبًا جدًا، وهذا ما أكده الوزير، والمشكلة ليست مشكلة جهاز، لكنها المشكلة ما هى الداتا الموجودة عليه وطريقة استخدامه فذلك يحتاج وقت لتعريف التلاميذ والمدرسين وتدريبهم فأسهل شئ هو توزيع التالت ولكن يجب التدريب عليه جيدا .

فى النهاية كيف تقييم تجربة المدارس اليابانية؟

تجربة ناجحة جدًا إلى الآن فهى قائمة على الأنشطة المدرسية وهو ما تقوم به بصورة جيدة، واتذكر أن أحد وزراء التربية والتعليم أطلق على نفسه إنه وزير الانشطة وهو ما يؤكد إنها تجربة مهمة ونحن ندعمها وسنراقبها عن كثب لضمان استمرار نجاحها.