"أبو شقة" يرد على اتهامات أمين صندوق "الوفد" حول الفساد المالي بالحزب

كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن يوم ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ طالب ٣٧ عضوًا من أصل ٤٢ تمثل الهيئة العليا للحزب، بتبكير عملية الانتخابات، وكان من بينهم عدد من المفصولين الذين يهاجمون الانتخابات في الوقت الحالي.

وأضاف "أبو شقة"، خلال اجتماع الهيئة العليا، اليوم الخميس، أنهم اتخذوا جميع الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان"، لافتًا إلى أن المفصولين، وعلى رأسهم أمين الصندوق السابق اللواء محمد الحسيني، كانوا يخططون لأن تسير العملية الانتخابية في اتجاه محدد.

وتابع: "فوجئت بالحسيني يبلغني أن المكتب التنفيذي يشير إلى تحمل المحافظات تكلفة الانتقالات وليس الحزب، وهذا لا يليق بثوابت الحزب السابقة، وأبلغته بأن الحزب سيتحمل هذا الأمر، وفوجئت بأنه كان يريد مبالغ لحجز فنادق لصالح فئة محددة لإحداث فوضى، وشكلت لجنة من الحزب كان قرارها أن أي فروق مالية أنا مسئول عنها بشكل شخصي دون وجود أدنى مشكلة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ولَم أجامل أحدًا على حساب الآخر".

وأكد رئيس الحزب، أنه تسلم خطابًا من أمين الصندوق قال فيه: "أرجو إعفائي من ممارسة عملي هذه الفترة وتكليف الأمين المساعد بتولي أمور الصندوق، اعتراضًا على تدخل بعض موظفي الحزب بإصدار أوامر تضعني في موقف حرج لا أقبله على نفسي، وعلى استعداد لتقديم أي دعم لخروج هذا اليوم بشكل سليم".

وأوضح أبو شقة، أن أمين الصندوق المفصول أدلى بتصريحات تتضمن اتهامات واضحة وجرائم سب وقذف يعاقب عليها القانون بما يهدد كيان حزب الوفد، ما يستوجب المحاسبة الجنائية.

واستطرد: "هذه الاتهامات التي تعرضنا لها لم تمر مرور الكرام وسنقاضي مروجيها أمام القضاء".

وكان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعا الهيئة العليا لاجتماع طارئ اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ونظم عددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأربعاء، أشاروا فيه إلى وجود تجاوزات مادية، فضلًا عن مخالفات فِي طريقة إدارة العملية الانتخابية.