وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني: نسعى لقراءة عصرية مستنيرة للدين

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البعض يحاول إثارة اللغط والجدل حول قضايا تجديد الخطاب الديني، مستطردًا: "هذا أمر طبيعي في كل قضايا التجديد".

وأضاف الوزير، في بيان له الجمعة، أن "العلماء قالوا إن من جدد فقد استهدف، وأكدنا وسنظل نؤكد أن النص القرآني مقدس، وكذلك ما صح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهي أمور أشبه بالمسلمات والبديهيات، كالقول بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا".

وأشار إلى أنه "ليس لأحد كائنا ما كان أن يعطل لا نصا قرآنيا أو نبويا صحيحا ثابتا، إنما الأمر يتعلق بفهم النص ومناط تطبيقه وفهم مقصده".

ونوه وزير الأوقاف، إلى أن "النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم حين كانت المصلحة في إعطائهم وتألفهم، وحين انتفت العلة في إعطائهم، فَهم الصحابة الكرام النص ومقاصده ومراميه، فلم يعطوا هؤلاء الذين كانوا مؤلفة قلوبهم لزوال علة إعطائهم".

وأشار إلى أن "النص المقدس قرآنا كان أو سنة صحيحة ثابتة لا طاقة لأحد بتعطيله أو حتى مجرد القول بذلك، ولا يوجد مسلم عاقل على ظهر البسيطة يقول به، إنما الأمر يتعلق بفهم النص مقصدا ومناط تطبيق، فيطلق فيما ينطبق عليه، ولا يحمل قسرا على غير مناط تطبيقه".

وتابع وزير الأوقاف، "فيما ذكرناه تأكيد على ثبات الحكم وتغير الفتوى، فحين تكون الحاجة ماسة لتآلف قلوب البعض لصالح الدين والدولة تكون الفتوى بإعطائهم، وحين تزول العلة تكون الفتوى بعدم إعطائهم، وهو أمر مرده إلى أولى الأمر، وليس إلى آحاد الناس أو عامتهم، فهو من شئون الدول لا الأفراد".

ونوه إلى أن "ما قرره أهل العلم من أن الفتوى تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأعراف والعادات والأحوال، مع الإيمان الكامل بالنص والتسليم بقدسيته وثباته".

وتابع: "الناس فريقان، فريق يريد أن يستوضح فواجبنا أن نوضح لهم ونبين، واالثاني من المتربصين والهدامين والمتحجرين ومن لا قدرة لهم على استيعاب قضايا التجديد، وهؤلاء ندعو الله أن يهديهم، أما المتطرفون وأعداء الدين والوطن فنقول لهم لن تنالوا من عزيمتنا في مواصلة مسيرة التجديد، ولو حاولتم واستنفرتم كتائبكم المشبوهة".

وقال إن "قضية الاجتهاد والتجديد صارت قضية عقيدة ودين نعمل بكل طاقتنا على أن ننفي عنهما تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين، ونبذل وسعنا في تحقيق قراءة عصرية مستنيرة في ضوء القواعد الأصول الشرعية تحافظ على الثابت وتنزله منزلته، وتتعامل مع المتغير في ضوء ظروف العصر ومستجداته وما تقتضيه طبيعته في إطار ما يحقق المصلحة المعتبرة شرعا".