"مركز مستقبل وطن": الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح

القاهرة- مصراوي:

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، تقريرًا عن واقع مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، وأهمِّ التطورات التى شهدتها مُؤشرات الاقتصاد خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018.

ورصد التقرير أبرز الأحداث الاقتصايَّة والجهود الرئاسية والحكومية، واستعراض رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصرىّ خلال تلك الفترة.

وأكد التقرير، أنه عقب انتهاء الربع الأول من العام المالىي الحالىّ مازالتْ مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ تثبت سيرها على الطريق الصحيح، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالىّ، والتى انعكست على تحسن ترتيب مِصر فى التقارير الدوليَّة، ومنها تقرير التنافسيَّة العالَمىّ، وتقرير مُمارسة الأعمال.

وأشار إلى أن البنك الدولىي رفع توقعاته بشأن مُعدل النمو الاقتصادىّ فى تقريره الأخير بعُنوان "اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر في 3 أكتوبر 2018، ليصلَ إلى 5.6% للعام المالىّ الحالىّ مُقابل 5.5% كانتْ مُتوقعة من قبل فى تقريره الصادر فى 16 أبريل الماضي.

ولفت التقرير إلى تطور مُؤشرات الاقتصاد المِصري خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018، والتي تمثلت في ثلاثة أنواع، وجاء الأول "مؤشرات الاقتصاد الكلي" وشمل، احتياطي النقد الأجنبي، والتبادل التِّجارى لمِصر مع العالَم الخارجىّ، وعائدات قناة السويس، والاستثمار، وسعر صرف الجُنيه المِصري أمامَ الدولار الأمريكىّ، والثاني "مؤشرات سوق المال"، وشمل البورصة المصرية، والثالث "مؤشرات ذات بعد اجتماعى" وشمل معدل التضخم.

وذكر التقرير، أبرز الأحداث الاقتصايَّة والجهود الرئاسية والحكومية، حيث شهدتْ الفترة من يوليو إلى أكتوبر أحداثًا اقتصاديَّة عديدة تمثلتْ أبرزها فى زيارات الرئيس "السيسى" إلى عدد من الدول، وتوقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم اقتصاديَّة، إلى جانب بعض القرارات الاقتصاديَّة التى اتخذتها الحكُومة المِصريَّة.

ونوه التقرير عن رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصري، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية في 31 أكتوبر 2018 لتحتل المركز 120 عالمياً للعام 2019، دولة مقابل المركز 128 للعام 2018.

وأضاف:"رفع تقرير البنك الدولىّ من توقعاته لنمو الناتج المحلىّ الإجمالىّ المِصرىّ، وتقدم مِصر فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ، ورفع التصنيف الائتمانىّ لمِصر وتحسن النظرة المُستقبليَّة للاقتصاد المِصرىّ، ومخاوف بشأن سعر صرف الجُنيه المِصرىّ مع نظرة إيجابيَّة.

واختتم التقرير بأداء الاقتصاد المِصري الذي يشير إلى استمرار السير على الطريق السليم دون انحراف عن برنامج الإِصلاح الاقتصادىّ سواء كان ذلك من خلال ما تعكسه المُؤشرات المحليَّة، أمْ المُؤشرات والتقارير الدوليَّة أمْ النشاط الذى شهدته العَلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة، من توقيع اتفاقيات فى مجالات عديدة.

وطالب بضرورة العمل على مُواجهة الارتفاع الذى يشهده عجز الميزان التِّجارىّ، مما سيُساعد أيضًا على جذب النقد الأجنبىّ الذى سيُعزز من سعر صرف الجُنيه المِصرىّ، وذلك من خلال أن تتجه الحكُومة إلى وضع خُططًا وسياسات مُكثفة بهدف تقليل ذلك العجز، ومنها: وضع المزيد من القيود على الواردات، وتشجيع الصناعات المحليَّة على زيادة الصادرات من خلال زيادة إعانات التصدير على أن تذهب تلك الإعانات إلى الشركات المُصدِّرة التى سيكون لها مردود بارز ومُؤثر على أداء الصادرات المِصريَّة، بجانب تقديم التسهيلات إلى المُنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المُعاملات والإجراءات.