برلماني:غرامات التصالح في مخالفات البناء توفر 300 مليار جنيه للدولة

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، من القوانين الهامة وذات الأولوية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أنه من الضروري سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب بدوي، بإجراء عملية مسح جوي جديد لتحديد الأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية على أن يتم التصالح على مخالفات البناء من خلاله، ورفض أي طلبات للتصالح فيما بعد هذا السمح، حيث يطبق القانون على المسح الجوي الأخير في 2017 يعد مخالف لمبدأ المساواة.

وتابع، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، يحد من مخالفات البناء التي انتشرت وأصبحت خطر يهدد الرقعة الزراعية، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر فى البناء المخالف.

وأشار عضو مجلس النواب، أن حجم الإيرادات المتوقعة من إقرار القانون، تقدر بحوالي 300 مليار جنيه، تعادل التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، حسب التقديرات المتوقعة لحجم المخالفات.

وأكد بدوي أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، وسنراعي عدم الإفراط في تحديد الغرامات لتشجيع المواطنين على التصالح، في المقابل تغليظ عقوبة من لا يتقدم بطلب للمعاينة للتصالح كما سيتم مراعاة تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن.