الحكومة تنفي فرض رسوم جديدة بالدولار على بطاقات العضوية للمحامين بالخارج

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنها تواصلت مع نقابة المحاميين وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تماماً، وتسدد بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وأضافت أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.

وأكدت الوزارة أنها تبذل قصارى جهودها في ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم، موضحةً أنها حريصة على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بكافة الدول للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك من خلال تدشين عدة آليات ومنصات للتواصل معهم، أبرزها تدشين صفحات رسمية للوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن توفير خط ساخن (19787) لتلقي كافة الشكاوى الواردة منهم، وإفادتهم بردود مسعفة لأية استفسارات أو شكاوى ترد.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية شكاوي للمصريين بالخارج يرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم (19787).​