حملات إزالة ملاعب كرة القدم من الأراضي تثير جدلاً.. ومسؤول: "لن تتوقف"

كتب- أحمد مسعد:

أثار قيام حملات وزارة الزراعة الموجهة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات، جدلا في الأوساط البرلمانية والرياضية.

وكشف مسؤول بوزارة الزراعة، عن أن عدد الملاعب المخالفة التي صدر بحقها قرارت الإزالة بلغت 2400 ملعب (خماسي) كرة قدم مقامة على مساحة 800 فدان على مستوى الجمهورية.

وقال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، لمصراوي-، إن الحملة التي بدأتها الوزارة منتصف الأسبوع لن تتوقف عن تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا أن "القانون لا يوجد به مادة تمنع من تطبيق الإزالة.. وحماية الأراضي الزراعية واجب وطني".

وأعلنت وزارة الزراعة أن عدد الحالات المخالفة بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن، ما يقرُب من 85 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فيما كشف أخر بيان صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن حملة إزالة التعديات على الأراضي خلال 4 أيام، عن إزالة 17912 حالة تعدي على مساحة 1137 فدان.

وأوضح المهندس السيد عطية، رئيس حماية الأراضي السابق بوزراة الزراعة، الذي بلغ سن المعاش قبل يومين، أن ملاعب كرة القدم المخالفة منتشرة بجميع المحافظات وتستمد الكهرباء والمياه بالمخالفة ثم بعدها تتحول الأرض إلى مباني سكنية وتجارية.

ولفت عطية في تصريحات لمصراوي، إلى أن محافظات أسيوط والشرقية وقنا هي الأكثر تعدياً على الأراضي الزراعية.

من جانبه طالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بمراجعة قرار إزالة الملاعب الخماسية المقامة على الأراضي الزراعية من قِبل وزارة الزراعة.

وقال "بدراوي" في تصريحات لمصراوي، إنه يرفض الاعتداء على الأراضي الزراعية، لكن في الوقت ذاته يرى أن الآثار السلبية لإزالة الملاعب الخماسية ستكون أكثر خطورة من النواحي المالية والرياضية والاجتماعية.

لكن الدكتور حامد عبد الديم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن ملاعب كرة القدم شأنها شأن أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية، متابعًا "نحن نطبّق القانون".

وأضاف عبد الدايم لمصراوي، أن المخالفة تتمثل في استغلال الأرضي الزراعية في غير التخصص وبالتالي فهي مخالفة، موضحا أن حملة إزالة التعديات تعمل منذ 4 أيام ومستمرة الأسبوع المقبل.

بدوره قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن "الحملة التي شنتها أجهزة الدولة على ملاعب النجيل الصناعي يرجع لكون هذه الملاعب مخالفة، وليس من اختصاصتنا إزالة هذه الملاعب".

وأضاف فوزي في تصريحات لمصراوي، أن تأسيس الملاعب على الأرض الزراعية مخالفًا للقانون وغير آمن، وهو ما يدفع أجهزة الدولة للقيام بدروها تجاه المخالفين".

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة مسئولة فقط عن الملاعب التي أقامتها داخل مراكز الشباب والرياضة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة.

وحول ما يجب أن يفعله الراغبون في تقنين أوضاعهم، يقول "فوزي"، إن القانون يلزم منّ يريد بناء ملعبًا أن يتبع الإجراءات القانونية وأهمها تأسيس شركة رياضية والحصول على التصاريح القانونية بخصوص التيار الكهربي وتوصيل المياه والمواصفات المستخدمة لأرضية الملعب وعوامل الآمان وعدم مخالفة القانون بشأن الأرض المقام عليها الملعب.

النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، دعت لتخصيص 500 متر بكل قرية في المحافظة، كمساحة لإنشاء ملعب كرة قدم خماسي للشباب، لأنه "حق لأبناء المحافظة في وجود متنفس لهم بدلا من اللجوء إلى هوايات منحرفة".

وقالت إنه لا يجوز أن يكون الرئيس السيسي أطلق عام الشباب ويوفر كافة الدعم المطلوب لهم، وتقوم المحافظة بإزالة مراكزهم، بدلا من دعمها والحرص على تنويع الأنشطة الرياضية والتثقيفية بها.

اقرأ أيضًا:

وزارة الرياضة: مخالفة القانون سبب إزالة الملاعب الخماسية .. والالتزام بالضوابط يقنن أوضاع المخالفين

لـ 4 أسباب.. برلماني يطالب بمراجعة قرار إزالة الملاعب الخماسية